مكنتش تعرف ان نهايتها هتبقي كده حسبنا الله 😔😔

لقيت السيدة “سامية. ع” مصرعها في جريمة اغتيال بربريّة على يد من يفترض أن يكون حاميها وسندها، داخل منزلها بقرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية.

الجريمة تأتي في سياق مأساوي حيث تشير إحصاءات المجلس القومي للمرأة إلى أن 30% من النساء المصريات يتعرضن للعنف الأسري، بينما تصل نسبة العنف البدني إلى 15% وفقاً لمسح صحة الأسرة عام 2021.

تاريخ من المعاناة والإيذاء المتكرر
كشفت والدة الضحية في تصريحات خاصة أن ابنتها كانت تعيش حياة شاقة من المعاناة والعنف، حيث كانت تبدأ يومها قبل الفجر للعمل في المزارع لمساعدة زوجها الذي لم يكن يوفر الاستقرار المادي للأسرة.

العمل الزراعي للنساء في الريف المصري غالباً ما يكون في ظروف قاسية، بأجور لا تتجاوز 50 جنيهاً يومياً في أفضل الأحوال، مما يضاعف من معاناة المرأة التي تجمع بين أعباء العمل والمنزل والعنف الأسري.

محاولات فاشلة للإنقاذ ووعود كاذبة
بعد تعرضها لضرب مبرح، اضطرت سامية لمغادرة المنزل، لكنها عادت بعد وساطة عائلية وُقع خلالها الزوج على تعهد خطي بعدم الاعتداء عليها مرة أخرى.

الخبير الاجتماعي الدكتور أحمد عبدالله يوضح أن “التعهدات العرفية في مثل هذه الحالات نادرا ما تكون فعالة دون تدخل مؤسسي حقيقي، ودون توفير ملاذ آمن وبدائل سكنية للمرأة المعنفة”.

نهاية مأساوية وكشف الجريمة
في صباح يوم الثلاثاء، حاول الابن الصغير إيقاظ والدته للذهاب إلى العمل، لكنه وجدها لا تستجيب.

 الصدمة النفسية التي تعرض لها الطفل من شأنها أن تترك آثاراً عميقة على صحته النفسية، حيث تشير الدراسات إلى أن 60% من الأطفال الذين يشهدون عنفاً أسرياً يصابون باضطرابات ما بعد الصدمة.

الفقرة الخامسة: تطورات القضية وردود الأفعال
تمكنت أجهزة الأمن من القبض على الزوج الهارب، بينما أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة.

 المحامية منى حنفي، المديرة التنفيذية لمؤسسة “المرأة الجديدة”، تشير إلى أن “القانون المصري قد شهد تطوراً في تجريم العنف الأسري، لكن التحدي الأكبر يظل في التطبيق وآليات الحماية للمبلغين عن العنف”.

تحليلات واستنتاجات إضافية:

الأبعاد المجتمعية للجريمة:

• ضعف آليات الحماية للنساء المعنفات في المجتمعات الريفية

• هيمنة العادات والتقاليد التي تمنع الإبلاغ المبكر عن العنف

• عدم كفاية دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في التوعية

مقترحات للوقاية:

• تفعيل وحدات مكافحة العنف الأسري في جميع المحافظات

• إنشاء خطوط ساخنة مجانية للتبليغ عن حالات العنف

• توفير ملاجئ آمنة للنساء المعنفات وأطفالهن

• برامج توعية للرجال حول أسس العلاقات الأسرية الصحية

التحديات القانونية:

• صعوبة إثبات حالات العنف النفسي والمعنوي

• بطء الإجراءات القضائية في قضايا العنف الأسري

• عدم وجود عقوبات رادعة للعنف الأسري في بعض التشريعات

ملاحظة: هذه الجريمة تمثل نموذجاً للفشل المجتمعي في حماية الضحايا، وتستدعي وقفة جادة من جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لإعادة النظر في آليات الحماية والوقاية.