مطلقه رافعه قضية تمكين من شقة الزوج.. راحت تستلم الشقة لقت طليقها شايل السلم قامت هي عملت
في واقعة تثير الدهشة والاستنكار، وتحفر عميقاً في مأساة النزاعات الأسرية وما بعد الطلاق، تحول فرحة امرأة بحكم قضائي انتظرته طويلاً إلى موقف من الخيال، ليست من أفلام الكوميديا السوداء، بل من واقع مرير تعيشه بعض المطلقات.
فبعد معاناة قانونية طويلة، نجحت سيدة (آثرت حجب اسمها) في رفع قضية “تمكين” للحصول على شقة حضانة لأطفالها، حيث منحها القضاء الحق في السكن في الشقة التي يسكنها طليقها، أو في شقة أخرى مناسِبة، لضمان استقرارها واستقرار أطفالها، وهو حق كفله القانون.
المفاجأة على أرض الواقع:
وبعد أن صدر الحكم النهائي لصالحها، توجهت السيدة إلى الشقة المقررة لاستلامها وبدء حياة جديدة ومستقرة مع أطفالها. لكن الصدمة كانت تنتظرها عند عتبة الباب. فبدلاً من أن تجد الطريق ممهداً لتنفيذ حكم القضاء، وجدت أن طليقها قد قام بفعل يوصف بـ “الطفولي الانتقامي”، حيث قام بفك ونزع السلم المؤدي للشقة تماماً!
هذا الفعل الغريب، وإن بدا للبعض سخيفاً، إلا أنه يحمل في طياته رسالة واضحة: التحدي والامتناع الكامل عن تنفيذ الحكم القضائي، وتحويل عملية الاستلام إلى عملية معقدة ومهينة، واستمرار في إشاعة جو من عدم الاستقرار والخوف.
تفسير قانوني ونفسي للواقعة:
من الناحية القانونية، يعتبر هذا الفعل جريمة واضحة وهي “امتناع عن تنفيذ حقم قضائي”، وهو ما يستوجب فيها القانون عقوبات صارمة، قد تصل إلى الحبس. كما أنه يشكل تحايلاً واضحاً على تنفيذ الحكم، حيث أن تسليم الشقة “بدون سلم” هو في جوهره عدم تسليم فعلي، مما يضع الرجل في موقف قانوني خطير.
أما من الناحية النفسية والاجتماعية، فإن الواقعة تكشف عن مستوى خطير من العداء والرغبة في الإيذاء المعنوي. إنه إعلان عن رفض انتهاء السيطرة، ومحاولة يائسة لحرمان الأم وأطفالها من أبسط حقوقهم وهو السكن الآمن، حتى بعد خسارة المعركة في المحكمة. إنه يستهدف نفسية الأم ويحول انتصارها القانوني إلى معركة جديدة ومذلة.
رد فعل المجتمع والجهات المعنية:
أثارت القصة، عند تداولها، موجة من الغضب والتعاطف مع السيدة. وتساءل الكثيرون: إلى أي مدى يمكن أن تصل المماطلة والانتقام؟ وكيف يمكن لرجل أن يصل به الحد إلى حرمان أطفاله من سقف آمن فقط لإيذاء أمهم؟
خاتمة:
واقعة “نزع السلم” هي ليست مجرد نكتة سوداء، بل هي صرخة مدوية تعكس معاناة حقيقية. وهي تذكير مرير بأن النضال من أجل الحقوق، وخاصة للنساء في إطار الأحوال الشخصية، لا ينتهي عند حصولهن على حكم قضائي، بل قد يتحول إلى معركة تنفيذ على الأرض، تتطلب دعم المجتمع وأجهزة الدولة لضمان أن يحظى الحق بالاحترام، وأن تنفذ الأحكام بكل حزم، ليظل القضاء هو الملاذ الأخير والضامن الحقيقي للحق والعدالة.
