تفاصيل القبض على عصابة سرقة وبيع أسـ

كشفت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة ذات طابع خاص، بعد أن تلقّت الوزارة بلاغًا هامًا في الثالث عشر من الشهر الجاري. وقد قدّم هذا البلاغ كل من وكيل المتحف المصري وأخصائي ترميم يعمل بالمتحف نفسه، أفادا فيه باكتشافهما اختفاء قطعة أثرية ثمينة، وهي أسورة ذهبية تعود إلى العصر المتأخر من تاريخ مصر الفرعونية، من داخل الخزينة الحديدية المُخصَّصة للحفظ داخل معمل الترميم التابع للمتحف.

مسار التحريات وكشف هوية الجناة

باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها على الفور، حيث أسفرت التحريات الدقيقة عن كشف الغموض المحيط بالواقعة. وقد توصلت النتائج إلى أن الجاني الرئيسي هو عنصر من داخل المنظومة نفسها، وتحديداً أخصائية ترميم تعمل بالمتحف المصري.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة استغلت وجودها داخل المتحف ووصولها إلى المعمل في التاسع من الشهر الجاري، وارتكبت السرقة “بأسلوب المغافلة”، مستفيدة من معرفتها الدقيقة بنظام العمل وأماكن القطع الأثرية.

الشبكة الإجرامية ومسار تداول القطعة المسروقة

لم تكتفِ المتهمة بالسرقة، بل سارعت بالتخلص من المسروق لتحقيق مكاسب مادية. حيث قامت بالتواصل مع أحد التجار من معارفها الشخصيين، وهو صاحب محل فضيات في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، لعرض القطعة الأثرية الثمينة للبيع. بدوره، قام هذا التاجر بشراء الأسورة الذهبية الأثرية ثم اتصل بشخص آخر في سلسلة البيع غير المشروع، وهو مالك ورشة ذهب في منطقة الصاغة، الذي اشتراها منه مقابل مبلغ وقدره 180 ألف جنيه.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقام مالك الورشة بدوره ببيع القطعة إلى عامل بمسبك ذهب مقابل مبلغ أكبر قدره 194 ألف جنيه. وفي تطور مأساوي يُعد جريمة في حق الإرث الإنساني، قام العامل الأخير بصهر الأسورة الذهبية الأثرية التي لا تقدر بثمن، وذلك ضمن مجموعة من المصوغات الأخرى العادية بهدف إعادة تشكيل الذهب وطمس معالم القطعة الأثرية إلى الأبد.

الإجراءات الأمنية والنتيجة

بعد جمع الأدلة وتقنين كافة الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من تحديد هويات جميع المشتبه بهم وتم تنفيذ حملة أمنية أسفرت عن ضبط جميع المذكورين (أخصائية الترميم، تاجر الفضيات، مالك ورشة الذهب، وعامل المسبك). وبمواجهتهم بالوقائع والأدلة، اعترفوا جميعًا بأدوارهم في ارتكاب هذه الواقعة. كما تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط المبالغ المالية التي تم الحصول عليها من بيع القطعة الأثرية، وكانت بحوزة أفراد الشبكة.

في نهاية المطاف، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتم إعداد التحقيقات عرضها على النيابة العامة لتتولى التحقيق وتقرير المتابعة القانونية.