امرأة عربية تعلن الزواج من رجلين في نفس الوقت: “سأعدل بينهما” (فيديو)

أثارت سيدة تونسية تُعرف باسم “الحاجة سندس” عاصفة من الجدل والمناقشات على منصة “تيك توك” بعد أن نشرت مقطع فيديو أعلنت فيه عن نيتها القيام بخطوة غير مسبوقة في المجتمع التونسي: الزواج من رجلين في نفس الوقت. واستندت في إعلانها إلى تفسيرها الشخصي للقانون التونسي، مما فتح نقاشاً حول المساواة بين الجنسين والثغرات التشريعية.

تفاصيل الإعلان المثير للجدل
في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، قالت “سندس” بكل ثقة: “بش نكون أول تونسية تعرس بزوز (اثنين) رجال”. وادعت أن القانون التونسي، بمنعه تعدد الزوجات للرجال، يكفل لها بشكل تلقائي الحق في تعدد الأزواج.

وأضافت أنها ليست الوحيدة في هذا القرار، بل إن الرجلين المعنيين “موافقين” على هذا الزواج، وهم يخططون لإجراء عقد القران في شهر ديسمبر المقبل. واختتمت كلامها بدعوة أصدقائها ومتابعيها لحضور الاحتفال، معبرة عن سعادتها بهذه الخطوة.

مبدأ “العدل” المزعوم وتفاصيل غريبة
في فيديو منفصل، حاولت “سندس” الرد على منتقديها وطمأنتهم بشأن كيفية تحقيق العدل بين الزوجين، لكن وسيلتها في الشرح أثارت المزيد من الاستغراب.

علقت قائلة: “ما تخافش عزيزي، العدل موجود… سأضع زوج في عين، وزوع في عين الأخرى”. كما ألمحت إلى وجود نية لاحقة لإضافة “زوج ثالث ورابع”، ووعدت بمقابلة مع الرجلين برفقة محامٍ شهير للحديث عن تفاصيل القرار.

ردود الفعل المتفجرة على وسائل التواصل الاجتماعي
لم يمر الإعلان مرور الكرام، حيث امتلأت التعليقات تحت الفيديو بمزيج من السخرية، والصدمة، والاستغراب، وقليل من الدعم. ومن أبرز هذه التعليقات:

• تعليق ساخر: “وين رايح تسكني؟” (إشارة إلى التحديات اللوجستية).

• تعليق متهكم: “قلبك عامر بالإيمان”.

• تعليق يعكس صعوبة الزواج: “ما شاء الله حنا واحد مالحقناه”.

• تساؤل منطقي: “خديتي موافقة الزوج الاول؟” (سؤال يفترض أن أحد الرجلين هو زوجها الحالي).

المحامي بن صالحة: مصدر “الثغرة القانونية”
ارتبط هذا الإعلان باسم المحامي التونسي منير بن صالحة، الذي أصبح مشهوراً بعد مقابلة إذاعية مثيرة للجدل على إذاعة “IFM”. في تلك المقابلة، أشار بن صالحة إلى أن القانون التونسي ينص صراحة على “منع تعدد الزوجات” (أي أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة)، ولكنه لم يذكر أي شيء عن منع “تعدد الأزواج” (أي أن تتزوج المرأة بأكثر من رجل).

خلاصة الرأي القانوني المثير
أكد المحامي أن هذا الأمر يعد “ثغرة قانونية”، مشيراً إلى أن المرأة التي تتزوج بأكثر من رجل لا يمكن معاقبتها بموجب النص القانوني الحالي. وخلص إلى أن المشرع التونسي هو من يجب عليه سد هذه الثغرة بإضافة كلمة “الأزواج” إلى النص، ليصبح المنع شاملاً لكلا الطرفين: “منع تعدد الزوجات وتعدد الأزواج”، وليس منع تعدد الزوجات فقط.

خلاصة القضية:
ما بدأ كمقطع فيديو غريب على “تيك توك” تحول إلى مناقشة وطنية وجدل قانوني واسع في تونس، يطرح أسئلة عميقة حول:

1. حدود المساواة بين الجنسين وتطبيق القوانين.

2. كيفية سد الثغرات التشريعية التي قد تسيء إلى روح القانون.

3. قوة منصات التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار غير التقليدية وإثارة الرأي العام.

4. الفرق بين الحق القانوني المجرد والقيم الاجتماعية والأخلاقية السائدة.