قرار جرئ من سوريا

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن توجهات جديدة للسياسة النقدية، بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع مؤكداً أن:

• سوريا لن تلجأ للاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي

• الاقتصاد سيعتمد على الإنتاج والصادرات بدلاً من الفوائد المرتفعة والمخاطر الاستثمارية

• تحسن سعر صرف الليرة السورية بنسبة 30% دون ربطها بالدولار أو اليورو

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في إطار سياسة تهدف لبناء “اقتصاد صحي” بعد سنوات من الأزمة.

إصلاحات هيكلية في القطاع المصرفي

كشف الحصرية عن حزمة إصلاحات تشمل:

1. إنشاء مؤسسة لضمان ودائع البنوك لتعزيز الثقة في النظام المصرفي

2. توحيد سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة

3. تقديم قروض عقارية للسوريين في الخارج

4. عودة التحويلات المالية الدولية عبر نظام “سويفت” بعد انقطاع دام 13 عاماً

وأشار إلى أن الاقتصاد السوري يدخل “مرحلة استعادة النشاط الكامل” لأول مرة منذ 70 عاماً، مع تحسن البيئة الاستثمارية.

تداعيات رفع العقوبات الأمريكية

علق الحصرية على القرار الأمريكي الأخير برفع الجزء الأكبر من العقوبات قائلاً:

• “حدث تاريخي” سيسرع عودة سوريا للنظام المالي العالمي

• أول تحسن في العلاقات المالية الدولية منذ 50 عاماً

• سيسمح ببدء إعادة الإعمار عبر المعاملات المالية الكبيرة

وكانت سوريا قد نفذت في يونيو الماضي أول تحويل مصرفي دولي مباشر إلى بنك إيطالي، كمؤشر على بدء الخروج من العزلة المالية.

خلفية الأزمة ومسار التعافي

يأتي هذا التطور بعد:

• 13 عاماً من العقوبات المالية الغربية

• تجميد الأصول السورية في الخارج

• انقطاع عن نظام التحويلات المصرفية الدولية

• اعتماد الاقتصاد على القطاع غير الرسمي

ويشير المحللون إلى أن نجاح هذه الإصلاحات سيعتمد على:

• استمرار تحسن العلاقات الدولية

• جذب الاستثمارات الأجنبية

• معالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد

• مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المتبقية

مستقبل الاقتصاد السوري

بينما تبقى العقوبات على بشار الأسد وحلفائه، فإن هذه الخطوات تمثل:

• فرصة تاريخية لإعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي

• اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة الانتقالية على الإصلاح

• منعطفاً حاسماً في مسار التعافي الاقتصادي بعد الحرب

يترقب المراقبون تأثير هذه الإصلاحات على:

• معدلات التضخم

• قيمة الليرة السورية

• مشاريع إعادة الإعمار

• مستوى المعيشة للمواطنين

في ظل هذه التحولات، تواجه السياسة النقدية الجديدة تحديات كبيرة، لكنها قد تشكل بداية لمرحلة اقتصادية أكثر استقراراً إذا ما أحسنت إدارة عملية الانتقال.