سوريا ترفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200%

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد 22 يونيو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بزيادة غير مسبوقة في الرواتب والأجور بنسبة 200% لموظفي القطاع العام والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

تفاصيل الزيادة في الرواتب

• الحد الأدنى للأجور: ارتفع من 250 ألف ليرة سورية (ما يعادل حوالي 25 دولارًا) إلى 750 ألف ليرة سورية (حوالي 75 دولارًا) شهريًا.

• نسبة الزيادة: 200% على الرواتب الحالية لجميع العاملين في:

  • الوزارات والهيئات الحكومية.

  • المؤسسات العامة.

  • القوات العسكرية والأمنية.

• المعاشات التقاعدية: شملت الزيادة أيضًا أصحاب المعاشات بنسبة 200%، مما يُحسّن دخول أكثر من مليون متقاعد.

تأثير القرار على القوى العاملة

يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام السوري حوالي 1.25 مليون موظف، وفقًا للإحصائيات الرسمية، مما يعني أن هذه الزيادة ستؤثر مباشرة على معيشة ملايين المواطنين، خاصةً في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الأخيرة.

السياق الاقتصادي للقرار

تأتي هذه الزيادة في إطار سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة السورية لمواجهة:

1. التضخم الكبير: حيث فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها خلال السنوات الماضية.

2. الأزمة المعيشية: التي يعاني منها المواطنون بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والخدمات الأساسية.

3. تحسين القوة الشرائية: للموظفين والمتقاعدين الذين يعتمد دخلهم بشكل كامل على الرواتب الحكومية.

ردود الفعل المتوقعة

• إيجابيًا: يُعتبر القرار بارقة أمل للموظفين الذين عانوا من انخفاض كبير في قيمة رواتبهم مع ارتفاع التضخم.

• متشككًا: يرى بعض الخبراء أن الزيادة قد لا تعوض بشكل كامل الارتفاع الهائل في الأسعار، خاصة إذا استمرت الليرة السورية في التراجع أمام الدولار.

الخطوات القادمة

من المتوقع أن تتبع هذه الزيادة إجراءات أخرى لدعم الاقتصاد، مثل:

• تحفيز الإنتاج المحلي.

• دعم المواد الأساسية.

• إصلاحات نقدية لتحسين سعر الصرف.

خاتمة

يمثل هذا القرار محاولة جادة من الحكومة السورية لمعالجة الأزمات الاقتصادية الطاحنة، لكن نجاحه سيعتمد على قدرة الدولة على تثبيت الوضع المالي وضبط الأسعار في السوق المحلية.

السؤال المطروح الآن: هل ستكون هذه الزيادة كافية لاستعادة القدرة الشرائية للمواطنين، أم أنها مجرد حل مؤقت في ظل استمرار التحديات الاقتصادية الكبرى؟