ما حكم البشعة هل هي حرام أم حلال؟؟ دار الإفتاء ترد

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها حول حكم البشعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وأوضحت دار الإفتاء أن البشعة يتم تعريفها عندما يتم اتهام شخص ما بجريمة ما، فيذهبون به إلى شخص يعرفونه بالمبشع، ويقوم هذا الشخص بتسخين قطعة حديد مستديرة (طاسة) حتى تصل إلى درجة الاحمرار، ثم يطلب من المتهم أن يلعقها، فإن لم يتعرض لأذى فإنه بريء، وإذا تعرض للأذى أو رفض تجربتها فإنه مدان.

وتابعت دار الإفتاء المصرية:”والبشعة ليس لها أصلٌ فى الشرع فى إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها، والتعامل بها حرامٌ؛ لِمَا فيها مِن الإيذاء والتعذيب، ولمَا فيها مِن التَّخَرُّص بالباطل بدعوى إثبات الحَقِّ، وإنَّمَا يجب أن نَعمَل بالطُّرُق الشرعية التي سَنَّتْها لنا الشريعة مِن التراضي أو التقاضي، مُستَهْدِينَ بنحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني”.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في موقعها الإلكتروني أحكام جلسات التحكيم بصورة مفصلة، حيث أشارت إلى أن التحكيم يعني أن يتقدم شخصان إلى شخص يصلح ليكون حاكمًا يقضي بينهم في نزاع لديهم، وأن هذا جائز شرعا ومشروع، استنادًا إلى قوله تعالى في القرآن الكريم (فَٱبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا)، وقد ألتجأ سيدنا عمر وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت للتحكيم فيما بينهم، وقد اختلف الفقهاء في مدى إلزامية التحكيم للخصوم، فقد اعتبر البعض أنه ملزم لهم.

صرحت دار الإفتاء: “وبعض الناس قالوا: إنه ليس ملزمًا، ويجوز التحكيم في جميع النزاعات التي تنشأ بين الناس؛ وهذا هو قول فريق من العلماء، وبعضهم آخر قال: لا يجوز التحكيم إلا في الأمور المالية، ومن الواضح من المذكور سابقًا: أنه يجب أن يكون هناك طرفان في التحكيم، ويجب أيضًا أن يكون هناك حكم يتوسط بينهما، ويجب أن يكون هناك أيضًا موضوع النزاع بين الطرفين.”