قرار عاجل من الحكومة بشأن عمل المصريين في الخارج

في خطوة تهدف إلى ضبط قطاع التشغيل الخاص وتنظيم سوق العمل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين جديدين يتعلقان بوكالات التشغيل الخاصة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة، وما عرضه وزير العمل، في إطار توجه الحكومة نحو تحديث التشريعات العمالية ومواكبة المتغيرات في سوق العمل.

تمديد مهلة توفيق الأوضاع 6 أشهر

يقضي القرار الأول بتمديد المهلة المحددة أمام وكالات التشغيل الخاصة لتوفيق أوضاعها لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك للشركات المرخص لها بممارسة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل داخل مصر أو خارجها. ويشمل القرار:

• الشركة المساهمة

• شركة التوصية بالأسهم

• الشركة ذات المسؤولية المحدودة

• شركة الشخص الواحد

ويأتي هذا التمديد وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، ليمنح وكالات التشغيل وقتاً إضافياً لاستكمال الإجراءات والمتطلبات القانونية، بما يضمن استمرار توافق أوضاعها مع أحكام قانون العمل الجديد.

وزير العمل ينضم إلى مجموعة ريادة الأعمال

في القرار الثاني، قرر رئيس مجلس الوزراء ضم وزير العمل إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي سبق تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024.

ويأتي هذا القرار في ضوء توجه الحكومة نحو تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بملفات ريادة الأعمال والاستثمار وسوق العمل، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين هذه الملفات وخلق فرص العمل ودعم المشروعات الجديدة.

واستند القرار إلى عدد من التشريعات ذات الصلة، من بينها قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 الخاص بتشكيل الوزارة.

خاتمة

تعكس هذه القرارات حرص الحكومة على تنظيم سوق العمل وتشجيع ريادة الأعمال، من خلال منح وكالات التشغيل فرصة لتصحيح أوضاعها، وتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية بملفات التشغيل والاستثمار، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويوفر بيئة عمل أكثر استقراراً ومرونة.