تقدم المحامي خالد رزق ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد طبيب يدعى أحمد النعماني، صاحب عيادة “Women’s Health Clinic”، والذي يدعي عمله كاستشاري في التغذية العلاجية، وعلاج السمنة والنحافة والتجميل، والمساج الطبي.
وجاء البلاغ بسبب نشر محتوى مرئي خادش للحياء العام وانتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإفشاء أسرار المرضى.
محتــويات المقــال
تفاصيل البلاغ ضد الطبيب أحمد النعماني
قال المحامي خالد رزق في بلاغه أن الطبيب أحمد النعماني نشر مقطع فيديو علنيًا على موقع فيسبوك يظهر خلاله إجراء حقن تجميلي في منطقة الصـ,,ـدر لإحدى السيدات، مع إظهار صـ,,ـدرها بالكامل بشكل علني.
وذكر المحامي أن هذه الأفعال تخالف نصوص القانون، وأشار تحديدًا إلى:
-
المادة 278 من قانون العقوبات (المتعلقة بالجرائم ضد الآداب).
-
المادة 309 مكرر عقوبات (المتعلقة بانتهاك حرمة الحياة الخاصة).
-
المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات).
والتَمَس المحامي في بلاغه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وكذلك التأكد من التصاريح والتراخيص اللازمة لافتتاح عيادته.
وجاء ذلك منعًا لانتشار هذه المظاهر، التي – حسب البلاغ – تظهر المجتمع المصري بصورة سلبية، وتؤثر على النشء وتهدم القيم المجتمعية.
ردود الفعل الغاضبة على الفيديوهات المتداولة
أثارت مقاطع فيديو متداولة لطبيب التغذية والنحافة، الدكتور أحمد النعماني، موجة واسعة من الغضب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث ظهرت لقطات تُظهر وجوه سيدات وبعض المناطق الحسـ,,ـاسة من أجسادهن خلال جلسات تجميلية، من بينها إجراءات حقن تُقدم داخل عيادته.
واعتبر مستخدمون هذه المشاهد انتهاكًا صارخًا للخصوصية وتجاوزًا مهنيًا وأخلاقيًا لا يمكن قبوله. وأظهرت المقاطع قيام الطبيب باستخدام هذه اللقطات في محتوى دعائي عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الترويج لخدمات تجميلية،
من بينها – وفق ما يروّج له – حقن مناطق الأنوثة والتخلص من نحافتها وتكبيرها. وهو ما أثار انتقادات حادة واتهامات له باستغلال أجساد النساء لجذب المشاهدات ورفع التفاعل الرقمي.
وتداول مستخدمون عبر المنصات اتهامات للطبيب بنشر مواد مرئية تُعد مخالفة للضوابط الأخلاقية والمهنية، مطالبين نقابة الأطباء والإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان بفتح تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تطورات القضية والقبض على المتهم
وبحسب وسائل إعلام محلية، تمكنت السلطات الأمنية من القبض على المتهم الذي كان يدير مركزًا غير مرخص، ويقوم بنشر مقاطع مصورة لنساء أثناء الحقن التجميلي.
وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل واعتبر انتهاكًا صارخًا لخصوصية المريضات وأخلاقيات المهنة الطبية.
نتائج التحقيقات المبدئية
وأوضحت التحقيقات الأولية الحقائق الصادمة التالية:
-
المتهم غير مقيد بنقابة الأطباء، ولا ينتمي للهيئة المهنية.
-
لا يملك أي مؤهلات طبية أو ترخيص لمزاولة الطب.
-
ينتحل صفة طبيب تجميل للترويج لنشاطه عبر منصات التواصل الاجتماعي لجذب العملاء.
-
حاصل على شهادة في الحقوق وليس في الطب.
قرار النيابة العامة
واعتبرت النيابة العامة أن أفعال المتهم تمثل مجموعة من الجرائم، وهي:
-
انتحال صفة طبيب.
-
إدارة منشأة طبية غير مرخصة.
-
نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
-
النصب والاحتيال على المواطنين.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات للاستماع لأقواله واستكمال التحقيق.
الخلاصة والتداعيات
تسلط هذه الواقعة الضوء على المخاطر المتزايدة لانتشار مراكز التجميل غير المرخصة في مصر، وخطورة ظاهرة انتحال صفة الأطباء والمزاولين غير المؤهلين.
مما يهدد سلامة المرضى والمريضات بشكل مباشر، ويستدعي تعزيز الرقابة القانونية والمهنية وتطبيق العقوبات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تنتهك الأخلاق والخصوصية وتستغل ثقة الناس.





