ترقية جماعية للموظفين وزيادة 5% في الأجور

في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتحسين أوضاع العاملين في الجهاز الإداري وتعزيز الاستقرار الوظيفي، اتخذت الحكومة المصرية خطوة عملية مهمة. ووفقاً لقرار صدر خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،

يهدف إلى ترقية جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين استوفوا المدد البينية القانونية اللازمة للترقية. وستنفذ هذه الترقيات اعتباراً من الأول من يوليو 2025، في خطوة تُعَد استثنائية لتحفيز الكفاءات ومكافأة الأقدمية.

الشرائح المستفيدة وشروط الترقية

يشمل القرار الجديد شريحة واسعة من الموظفين، حيث ينص صراحة على ترقية جميع الموظفين الذين أتموا المدد البينية المطلوبة في مستوياتهم الوظيفية حتى يوم 30 يونيو 2025.

سيتم ترقيتهم تلقائياً إلى المستوى الوظيفي الأعلى مباشرة، مع الاحتفاظ كاملاً بأقدميتهم المحتسبة بعد الترقية، مما يحفظ حقوقهم في الترقيات المستقبلية. وجاء القرار واضحاً بشأن ضوابط الترقية، مؤكداً على عدم جواز ترقية أي موظف لأكثر من مستوى وظيفي واحد، لضمان العدالة والالتزام بالمعايير التنظيمية.

زيادة مالية تضمن عدم تأثر الدخل

لضمان ترجمة الترقية إلى تحسن ملموس في الدخل، أقر القرار آلية مالية تحمي الموظف من أي تأثير سلبي محتمل. فبموجب القرار، يستحق كل موظف تتم ترقيته بدءاً من يوليو 2025 أحد خياري الأجر التاليين، أيهما أعلى:

1. الأجر الوظيفي الجديد للوظيفة التي تم الترقي إليها.

2. الأجر القديم مضافاً إليه علاوة ترقية ثابتة بنسبة 5% من أجره الأساسي المستحق في 30 يونيو 2025.

تهدف هذه الآلية إلى ضمان حصول الموظف على زيادة مالية مجزية وفورية تعكس تحوله إلى مستوى أعلى مسؤولية وأعباء عمل.

حوافز مالية استثنائية للكوادر العليا

لم يقتصر القرار على الترقيات الأساسية، بل امتد ليشمل فئة القيادات والكوادر العليا في الجهاز الإداري. حيث قرر منح حوافز مالية شهرية إضافية للعاملين الذين يشغلون وظائف فئة “كبير” و “المستوى الأول” (ومن في حكمهم) من جميع المجموعات الوظيفية، بشرط أن يكون قد مر على شغلهم لهذه الوظائف ثلاث سنوات على الأقل حتى نهاية يونيو 2025.

وسيتم الإعلان عن القيمة النهائية لهذا الحافز لاحقاً ضمن القواعد التنفيذية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث من المتوقع أن تتراوح قيمته الشهرية ما بين 100 إلى 150 جنيهاً، كمكافأة على الخبرة الطويلة والمساهمة في دفع عجلة العمل الحكومي.

تيسيرات رقمية: موقع إلكتروني للاستعلام

وفي سياق متصل بسلسلة التحول الرقمي التي تشهدها الدولة، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إطلاق موقع إلكتروني مخصص سيمكن الموظفين من الاستعلام بشكل فوري ومباشر عن أحقيتهم في الترقية بموجب هذا القرار.

هذه الخدمة تهدف إلى تيسير الإجراءات على الموظفين وتمكينهم من متابعة أوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات العمل أو الانتظار في طوابير، مما يوفر وقتهم وجهدهم.

مزيد من التفاصيل حول زيادة المرتبات الشاملة 2025

جاء هذا القرار الخاص بالترقيات متزامناً مع الإعلان عن حزمة أشمل لزيادة المرتبات في الموازنة الجديدة، والتي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للموظفين ومواجهة تأثيرات التضخم.

مكونات حزمة زيادة المرتبات 2025:

1. الحد الأدنى للأجور: أكد وزير المالية أحمد كجوك على أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سيرتفع ليصبح 7,000 جنيه شهرياً بدءاً من يوليو 2025.

2. زيادة آلية ثابتة: سيتم إضافة مبلغ 1,100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية.

3. علاوة دورية: بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و 15% لغير المخاطبين بهذا القانون، بحد أدنى 150 جنيهاً.

4. حافز إضافي: سيتم صرف حافز إضافي شهري يتراوح قيمته بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي.

جدول توضيحي للمرتبات بعد الزيادة (بالجنيه المصري):

موعد الصرف والإجراءات

أكدت وزارة المالية أن زيادات المرتبات والترقيات ستُضاف تلقائياً إلى رواتب شهر يوليو 2025، والتي سيتم صرفها وفقاً للجداول الزمنية المعتادة لكل جهة حكومية، دون أي تقديم أو تأخير. وستبدأ عمليات الصرف اعتباراً من الأحد 22 يوليو 2025 وتستمر حتى الجمعة 26 يوليو 2025. ونفت الوزارة الشائعات التي تداولت تقديم مواعيد الصرف أو دمجها مع صرف المعاشات، مؤكدة أن الموظف لن يحتاج إلى القيام بأي إجراءات للحصول على مستحقاته الجديدة.