دي طريقة جديدة في النصب صعب تكتشفها لو ماعدتش عليك قبل كده . . أحذروا منها !!

يحرم الشرع الإسلامي كل أشكال التعامل غير المشروع التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، سواء أكان ذلك عبر النصب أو الاحتيال أو الغش أو الخداع.

وتظل هذه الأفعال محرمة حتى لو توصل فاعلها إلى هدفه باستغلال ثغرات في القوانين الوضعية، فاستيفاء الشكل القانوني لا يلغي حرمة الفعل في الميزان الشرعي إذا كان مخالفاً للعدل والتراضي. فالشرع يحرم الوسيلة الظالمة بغض النظر عن المشروعية الشكلية التي قد تكتسيها.

الأدلة من القرآن الكريم على وعيد آكل المال بالباطل
جاء الوعيد شديداً في القرآن الكريم لمن يتعدى على أموال الآخرين بغير حق. يقول الله تعالى موضحاً الأساس الذي تقوم عليه المعاملات المالية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]. فجعل الشرط الأساسي هو التراضي التام بين المتعاملين.

ثم يتبع ذلك تهديد صريح وعظيم لمن يتجاوز هذا الحد فيقول سبحانه: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} [النساء: 30]. فهذه الآية تضع عقوبة أخروية مؤكدة لكل من يعتدي على أموال الناس ظلماً وعدواناً.

الأدلة من السنة النبوية على ذم الغش وخيانة الأمانة
ولم يقتصر الوعيد على القرآن فحسب، بل جاءت السنة النبوية مؤكدة ومفصلة لهذا الخطر العظيم. ففي ذم الغش والخداع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (رواه مسلم). وهذا اللفظ يحمل أبلغ أنواع الزجر، حيث يقطع صلة الانتماء الروحي والمعنوي بين المسلم وبين من يتعمد الغش.

ولتوضيح خطورة الظلم المالي حتى على صاحب الحسنات الكثيرة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً رهيباً في حديث “المفلس الحقيقي”، حيث قال: «أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» (رواه مسلم). وهذا الحديث يصور المصير المأساوي لمن يأكل حقوق الآخرين، حيث قد تؤدي مظلمته إلى إهدار جميع حسناته ثم إلقائه في النار.

الواجب العملي: النصيحة والمطالبة بالحقوق
انطلاقاً من هذه المبادئ الراسخة، فإن الواجب الشرعي يقتضي نصح الشخص الذي يتعاطى مثل هذه الأفعال المحرمة. يجب أن نبلغه بحقيقة فعلته، ونبين له حرمة النصب والاحتيال وأخذ حقوق الآخرين بغير وجه حق، وأنه يعرض نفسه لغضب الله وعقابه.

كما يجب حثه على المبادرة بالتوبة النصوح التي يشترط فيها الإقلاع عن الذنب والندم عليها ورد المظالم إلى أصحابها، وذلك برد الأموال إلى أصحابها أو التحلل منهم.

مسؤولية المجتمع: التحذير من المتجاوزين إذا لم يستجيبوا للنصح
إذا لم يستجب هذا الشخص للنصيحة وأصر على فعله المحرم، فإن المسؤولية المجتمعية تمتد إلى خطوة أخرى للحفاظ على أموال الناس وحمايتها. وذلك بالتحذير منه بشكل مناسب لكي يحذر الناس في تعاملاتهم معه، ومنعاً لوقوع المزيد من الضحايا.

وهذا الأمر يستند إلى قاعدة شرعية عظيمة أرساها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». فلما سُئل: لِمَنْ؟ أجاب: «لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» (رواه مسلم). فالنصيحة لعامة المسلمين تقتضي حمايتهم من الخطر المالي والأخلاقي.

ملخص المحاور الرئيسية:

1. الحكم الشرعي: التأكيد على حرمة أكل المال بالباطل بجميع صوره، حتى مع وجود غطاء قانوني.

2. الأدلة القرآنية: آية النهي عن أكل المال بالباطل وآية الوعيد بالنار.

3. الأدلة النبوية: حديث “من غش فليس مني” وحديث “المفلس” الذي يوضح عواقب الظلم المالي يوم القيامة.

4. الواجب الفردي: النصيحة الفردية والدعوة إلى التوبة ورد الحقوق.

5. الواجب المجتمعي: التحذير من المعتدي إذا أصر على ظلمه، تحقيقاً لمبدأ النصيحة العامة.