سيتم إزالتها بالكامل.. الحكومة تحذر المواطنين من شراء الشقق والعقارات في هذه المناطق

أصدرت الجهات الحكومية المختطة تحذيرًا عاجلاً وشديد اللهجة، دعت فيه المواطنين إلى توخي الحذر الشديد وعدم التعامل في شراء أو استئجار العقارات في عدد من المناطق المحددة. وجاء هذا التحذير في إطار الاستعداد لتنفيذ موجة جديدة من قرارات الإزالة الفورية، والتي تعد جزءًا من الخطة الشاملة للدولة لتطوير المناطق العشوائية وإعادة تنظيم المناطق غير المخططة.

الخلفية القانونية: معركة الدولة ضد البناء المخالف

يأتي تنفيذ قرارات الإزالة بناءً على تقارير رسمية تؤكد عزم الدولة المطلق على مواصلة التصدي لظاهرة البناء المخالف، والتي تشمل على وجه الخصوص العقارات التي تم تشييدها بدون تراخيص قانونية أو تلك المقامة على أراضٍ غير مخصصة أصلاً للبناء. تُعد هذه الحملة استمرارًا لسياسة الدولة الرامية إلى فرض سيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضري للمدن.

توجيهات صارمة من نائب محافظ القاهرة: لا تراخي في التنفيذ

في هذا السياق، وجه الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، تعليمات صارمة ومحددة بشأن إزالة جميع المباني المخالفة. وأكد أن هذه الإجراءات ستطبق بشكل خاص على المباني التي تم إنشاؤها بعد التاريخين المحددين لقانون التصالح، والمتمثلين في:

• داخل الأحوزة العمرانية: لا يُسمح بالتصالح على أي مخالفات حدثت بعد تاريخ 17 ديسمبر 2023.

• خارج الأحوزة العمرانية: لا يُسمح بالتصالح على أي مخالفات حدثت بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023.

وشدد نائب المحافظ على أن هذه المواعيد هي خط أحمر، وأي بناء بعدها يعد مخالفة صريحة ستتعرض للإزالة الفورية دون أي استثناءات.

لا استثناءات: تطبيق الحزم على جميع المخالفات

أكدت التقارير الرسمية أن قرارات الإزالة لا توجد بها أي استثناءات، بغض النظر عن حجم المبنى أو مكانه أو نفوذ مالكيه. وقد أكد المحافظ على أن التعامل سيكون بحزم مطلق مع أي مخالفة، بهدف أساسي هو ضمان تنفيذ القانون واستعادة هيبة الدولة ومنع الاستيلاء على أراضي الدولة والملك العام.

إجراءات ميدانية فعلية: إزالة عمارة مخالفة مكونة من 18 طابقًا

لم تكتفِ الحكومة بالتحذيرات، بل شرعت بالفعل في التنفيذ على الأرض. في إطار هذه الحملة، أشرف محافظ القاهرة شخصيًا على عملية إزالة ضخمة لعمارة مخالفة مكونة من 18 طابقًا في شارع الهادي البشير بحي السلام أول. وجرت العملية بحضور المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس سامر حنفي المحلاوي، رئيس حي السلام أول، مما يؤكد الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا الملف.

نصيحة عاجلة للمواطنين: تحقق قبل الشراء

وجهت الحكومة نصيحة عاجلة وهامة إلى جميع المواطنين مفادها: “يتوجب على كل مواطن أن يتجنب شراء أو استئجار أي عقار دون المراجعة المسبقة للحي أو الجهة الإدارية المختصة للتأكد من وجود التراخيص القانونية الكاملة لهذا العقار.”
يهدف هذا الإجراء الوقائي إلى حماية المواطنين من التعرض لخسائر مادية فادحة أو مساءلة قانونية قد تصل إلى القضاء إذا تم إثبات علمهم بالمخالفة.

ختامًا: الالتزام بالاشتراطات هو الحل الوحيد

ختمت الجهات المعنية بيانها بالتأكيد على أن الالتزام بالاشتراطات البنائية والقوانين أصبح ضرورة حتمية لكل مواطن أو مستثمر. إن تجنب المخالفات منذ البداية هو الضمانة الوحيدة لتجنب قرارات الإزالة المفاجئة والخسائر المادية والمعنوية الجسيمة المترتبة عليها. هذه الحملة تُظهر إرادة الدولة الحازمة في وضع حد لفترة طويلة من الفوضى العمرانية.