أهم ما جاء في قانون العمل المصري الجديد 2025
أعلن وزير القوى العاملة في مصر، محمد سعفان، عن بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بشكل رسمي اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل 2025.
يُعتبر هذا القانون أحد أبرز الإصلاحات التشريعية في سوق العمل المصري منذ سنوات، حيث يهدف إلى إحداث نقلة نوعية شاملة في تنظيم علاقات العمل، وموازنة الحقوق والواجبات بين أطراف الانتاج الرئيسيين: العمال وأصحاب الأعمال.
رعاية رئاسية وتوجيهات عليا
جاء الإعلان خلال ورشة عمل تثقيفية عُقدت في محافظة القليوبية للتوعية بأحكام القانون الجديد. وفي هذا السياق، كشف الوزير عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجّه شخصياً بالإسراع في إصدار هذا القانون،
نظراً لأهميته القصوى وما يُمثله من حماية قانونية لكل مواطن مصري يعمل بأجر. هذه التوجيهات الرئاسية underscore الأهمية الاستراتيجية للقانون كأولوية وطنية تهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي.
الفترة الانتقالية: من الحوار إلى التطبيق
أوضح الوزير سعفان أن الفترة الممتدة من مايو/أيار حتى سبتمبر/أيلول 2025 هي فترة انتقالية مُخصصة لإتمام جميع الاستعدادات اللازمة للتطبيق السلس للقانون. وحدد هذه الاستعدادات في محورين أساسيين:
-
إعداد القرارات التنفيذية: وهي التفاصيل والإجراءات العملية التي تُترجم نصوص القانون إلى واقع ملموس.
-
الحوار المجتمعي: عقد سلسلة من جلسات الحوار مع النقابات العمالية، واتحادات أصحاب الأعمال، والخبراء القانونيين، والمجتمع المدني؛ لضمان تحقيق أقصى قدر من التوافق حول آليات التطبيق.
التفاصيل التشريعية: 87 قراراً تنفيذياً لنجاح القانون
كشف الوزير عن أن نجاح تطبيق هذا القانون يعتمد على إصدار 87 قراراً تنفيذياً، تمثل الهيكل التنظيمي التفصيلي له. وتتوزع هذه القرارات على النحو التالي:
-
62 قراراً تنفيذياً: تختص بوضعها وتنفيذها وزارة القوى العاملة بشكل منفرد، كونها الجهة المنظمة لسوق العمل.
-
25 قراراً تنفيذياً: تتوزع مسؤولية إصدارها بين مجلس الوزراء ووزارة الصحة (خاصة بمعايير الصحة والسلامة المهنية) ووزارة التجارة والصناعة، مما يعكس الطبيعة متعددة الأبعاد والمؤسسات لهذا القانون الشامل.
الرؤية والهدف: تحقيق التوافق وحماية حقوق جميع الأطراف
أكد محمد سعفان أن وزارته تسعى جاهدة لتحقيق عدة أهداف خلال الفترة الانتقالية، أهمها:
-
الاستماع لكافة وجهات النظر: ضمان سماع آراء جميع الأطراف المعنية دون استثناء.
-
ضمان التوافق: العمل على تحقيق توازن يحمي حقوق العاملين ويحفظ في الوقت ذاته مصلحة أصحاب الأعمال، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار والإنتاجية.
-
التوعية الشاملة: عقد ورش عمل ولقاءات توعوية في مختلف المحافظات لشرح مزايا وأحكام القانون الجديد للجمهور المستهدف.
