دولة عربية تمنع مواطني ازرائيل من دخول أراضيها

في تصريح رسمي هام، أكد العقيد عبدالعزيز الكندري مساعد إدارة الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية على سياسة البلاد الانفتاحية تجاه الجنسيات المختلفة، مع استثناء واضح وحازم.

سياسة الانفتاح مع التمسك بالمبادئ

أوضح العقيد الكندري أن “جميع جنسيات العالم مرحب بها في الكويت”، مشيراً إلى أن هذا الانفتاح يأتي في إطار التوجه العام للبلاد لتسهيل حركة الزوار والمقيمين. إلا أنه استثنى بشكل قاطع حاملي الجنسية الإسرائيلية من هذا الترحيب، مؤكداً أن هذا الموقف يتماشى مع المرسوم الرسمي الذي يعتبر الكويت في حالة حرب مع ما وصفه بـ”كيان الاحتلال”.

إصلاحات جوهرية في نظام التأشيرات

جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع سلسلة من الإصلاحات التي تشهدها البلاد في مجال التأشيرات والإقامة، حيث:

1. تم فتح أبواب الكويت أمام المقيمين في دول الخليج بتأشيرات سياحية تصرف مباشرة من المنافذ

2. أجريت تعديلات جوهرية على شروط وضوابط الزيارات العائلية

3. تم تبسيط إجراءات استقدام الأسر للمواطنين والمقيمين

خلفية القرار التاريخي

يعود قرار منع دخول حاملي الجنسية الإسرائيلية إلى المرسوم رقم 23 لسنة 1964 الذي أصدره أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، والذي أعلن فيه أن الكويت في حالة حرب مع إسرائيل. وقد ظلت الكويت متمسكة بهذا الموقف عبر العقود، رغم التغيرات الإقليمية والدولية.

ردود أفعال محلية

لقيت تصريحات العقيد الكندري ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية الكويتية، حيث اعتبرها الكثيرون تأكيداً على التمسك بالمبادئ الوطنية والقومية. كما أشاد مراقبون بالتوازن بين سياسة الانفتاح والحفاظ على الثوابت الوطنية.

تأثيرات اقتصادية متوقعة

من المتوقع أن تساهم الإصلاحات الجديدة في نظام التأشيرات في:

• تعزيز القطاع السياحي

• تنشيط الحركة الاقتصادية

• جذب الاستثمارات

• تعزيز الروابط الأسرية للمقيمين

مع الحفاظ على الضوابط الأمنية والاجتماعية التي تميز السياسة الكويتية في هذا المجال.

يذكر أن الكويت تعد من أكثر الدول الخليجية تشدداً في سياسة التأشيرات، حيث تفرض قيوداً على منح الإقامة الدائمة وتشترط ضمانات عديدة لمنح تأشيرات العمل.