أحداث الساحل السوري

تسلم الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد التقرير النهائي من اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل السوري في أوائل شهر مارس الماضي. وجاء تسليم التقرير في إطار الجهود الرسمية للكشف عن ملابسات الأحداث وضمان المساءلة والعدالة.

بيان الرئاسة السورية: التزام بالحقيقة والعدالة

أصدرت الرئاسة السورية بيانًا رسميًا أكدت فيه أن هذه اللجنة “أُنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا يشكل فيه أي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة جزءاً من مستقبل البلاد، سواء تعلق الأمر بأحداث الساحل أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها”.

وأضاف البيان أن الرئاسة “تثمن الجهود المخلصة لأعضاء اللجنة”، وتعهدت بدراسة التقرير بدقة وعناية لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعزز مبادئ “الحقيقة والعدالة والمساءلة”، وتضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

مطالبة بعقد مؤتمر صحفي لعرض النتائج

طلب الرئيس الأسد من اللجنة الوطنية عقد مؤتمر صحفي في أقرب وقت ممكن لعرض نتائج التحقيق وأبرز ما توصلت إليه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على كرامة الضحايا واحترام الإجراءات القضائية وحماية الأدلة. ويأتي هذا الطلب في إطار الحرص على الشفافية وضمان حق الرأي العام في معرفة الحقائق كاملة.

خلفية الأحداث: معارك دامية في الساحل السوري

شهدت مناطق الساحل السوري في مارس الماضي مواجهات عنيفة بين قوات الأمن السورية ومسلحين ينتمون للنظام السابق، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين وأفراد الأمن.

وقد أعقب هذه الأحداث توقف مؤقت للاشتباكات في بعض المناطق، لا سيما بعد وقف إطلاق النار في مدينة السويداء (جنوب سوريا)، حيث اندلعت صراعات بين فصائل درزية ومسلحين من البدو السنة، وسط تقارير عن انتهاكات ضد المدنيين.

حصيلة القتلى وتقارير حقوقية

وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد ضحايا أعمال العنف التي استمرت لأسبوع في محافظة السويداء (ذات الأغلبية الدرزية) نحو 940 قتيلاً، معظمهم من المدنيين.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على حجم التدهور الأمني والإنساني في المنطقة، مما يزيد من أهمية التحقيقات الرسمية لمعرفة الحقيقة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

يُنتظر أن يشكل هذا التقرير خطوة مهمة في مسار العدالة والمصالحة الوطنية، خاصة في ظل التحديات الأمنية والمعيشية التي تواجهها سوريا منذ سنوات.