بنك الجزائر يحذر
في إطار تعزيز الرقابة على النظام المالي ومكافحة الاستغلال غير القانوني للعملة الصعبة، أعلن بنك الجزائر عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لضبط عملية صرف منحة السفر المخصصة للمسافرين إلى الخارج. وجاء في التعليمة الرسمية رقم (05-2025) أن أي تحويل لوجهة هذه المنحة أو استخدامها لأغراض غير مخصصة لها يُعتبر مخالفة جسيمة تُعرض المخالفين للمتابعة القضائية.
محتــويات المقــال
تحذير صارم: المنحة مخصصة للمسافرين الشرعيين فقط
أكد بنك الجزائر أن منحة السفر، التي تبلغ قيمتها 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر، هي مخصصة حصريًا للأفراد المسافرين فعليًا إلى الخارج، ولا يحق بأي حال من الأحوال تحويلها إلى طرف ثالث أو استغلالها في عمليات غير مشروعة. كما حذر البنك من منشورات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لاستخدام المنحة في رحلات مشبوهة، واصفًا هذه الممارسات بـ”التحايل الصريح” على القوانين الناظمة لتحويل العملة.
إجراءات صارمة لصرف المنحة بدءًا من 20 جويلية 2025
أصبح صرف منحة السفر خاضعًا لشروط أكثر صرامة، تشمل:
-
الصرف حصريًا باليورو أو الدولار الأمريكي، مع دفع 1000 دينار جزائري كرسوم إضافية.
-
وجوب دفع قيمة المنحة بالدينار الجزائري قبل 72 ساعة من موعد السفر، مع إمكانية إتمام الإجراءات قبل أسبوع من الرحلة (باستثناء أيام العطل).
-
إلزامية تقديم وثائق السفر، مثل جواز السفر وتذكرة السفر أو إثبات التنقل البري، بالإضافة إلى التأشيرة عند الاقتضاء.
شروط دقيقة للاستفادة من المنحة
حدد البنك شروطًا إضافية لضمان الاستخدام الشرعي للمنحة، منها:
-
تقديم شهادة عائلية في حال طلب المنحة نيابة عن أحد الأقارب.
-
إثبات مدة إقامة لا تقل عن 7 أيام في الخارج، مع إعادة المبلغ فورًا في حالة إلغاء الرحلة.
-
منع الاستفادة المزدوجة في سنة واحدة، حيث لا يحق لمن استفاد من المنحة في 2025 (بقيمتها القديمة 15 ألف دينار) التقدم مرة أخرى قبل 2026، بينما يُسمح لمن استفاد في 2024 بالتقديم مجددًا حتى 31 ديسمبر 2025.
قائمة البنوك المخولة بصرف المنحة
شمل القرار الجديد البنوك التالية:
-
البنك الوطني الجزائري (BNA)
-
بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR)
-
بنك التنمية المحلية (BDL)
-
بنك الجزائر الخارجي (BEA)
-
القرض الشعبي الجزائري (CPA)
-
الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP)
-
بنك الخليج (كأول بنك أجنبي يُدرج في العملية)
عقوبات رادعة ضد المخالفين
حذر بنك الجزائر من أي محاولات للتحايل أو استغلال الثغرات، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تشمل:
-
المتابعة القضائية بتهمة التلاعب بالنظام المالي.
-
الحرمان من منحة السفر لمدة 5 سنوات.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة البنك المركزي الرامية إلى حصر استخدام العملة الصعبة في الأغراض المشروعة، ومنع تهريب الأموال أو الاستغلال غير القانوني للمنح المقدمة للمسافرين.
