عااااجـ.ـل: ألف مبروك زيادة الرواتب في سوريا .. إليكم القـ.ـرار الجديد و تفاصيل الزيادة

في تطور مفاجئ قد يشكل نقطة تحول في الأزمة السورية، أفادت مصادر متطابقة لوكالة “رويترز” بأن الإدارة الأمريكية وافقت على مبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري، في خطوة تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد المنهار بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات الدولية.

تفاصيل الصفقة المالية غير المسبوقة

كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن تفاصيل هذه المبادرة في بيان رسمي، مشيرًا إلى أن:

• قطر ستقدم منحة شهرية بقيمة 29 مليون دولار

• المنحة ستمتد لـ3 أشهر قابلة للتمديد

• الأموال مخصصة لدفع رواتب الموظفين المدنيين فقط

• التمويل يحمل إعفاءً خاصًا من العقوبات الأمريكية

• الإدارة تتم عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان الشفافية

الضمانات الأمريكية والشروط الصارمة

حصلت هذه الصفقة على موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، حيث:

• سيصدر المكتب قريبًا خطابًا رسميًا يؤكد الإعفاء

• الاستثناء يشمل القطاع المدني فقط باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية

• التمويل يخضع لآليات رقابية دولية صارمة

آثار ملموسة على الأرض

من المتوقع أن يبدأ التدفق المالي اعتبارًا من الشهر المقبل، مما سيمكن الحكومة السورية من:

• تنفيذ زيادة متدرجة في الرواتب تصل إلى 400%

• استفادة أكثر من مليون موظف حكومي

• تخفيف الأزمة المعيشية الحادة

خلفية الأزمة الاقتصادية

يأتي هذا التمويل في وقت:

• انخفضت فيه الرواتب الحكومية إلى أقل من 30 دولارًا شهريًا

• يعاني 85% من السوريين من الفقر المدقع

• تهاوى سعر الليرة السورية إلى أقل من 1% من قيمتها قبل الأزمة

تحول في المواقف الدولية

تشير هذه الخطوة إلى:

• تليين الموقف الأمريكي بعد سنوات من التشدد

• تقدم الدول العربية (قطر والسعودية) في دعم إعادة الإعمار

• بدء تفكيك نظام العقوبات الدولي تدريجيًا

الدور القطري-السعودي

• سدد البلدان ديون سوريا للبنك الدولي مؤخرًا

• شاركت السعودية في استضافة أول اجتماع مالي دولي لسوريا منذ عقد

• قطر كانت قد أعدت المبادرة منذ سقوط نظام الأسد ولكنها تأخرت بسبب العقوبات

ردود الفعل والتساؤلات

رغم عدم تعليق الجهات الرسمية:

• يرى مراقبون أن هذه “خطوة أولى” نحو إعادة الإعمار

• تحذيرات من استخدام الأموال في “تثبيت النظام الجديد“

• تساؤلات حول ضمانات منع تحويل الأموال إلى القطاعات الأمنية

المستقبل الاقتصادي

تفتح هذه المبادرة الباب أمام:

• عودة سوريا إلى المؤسسات المالية الدولية

• جذب استثمارات خليجية في البنية التحتية

• احتمال تخفيف العقوبات الأوروبية قريبًا

هذا التطور يضع المجتمع الدولي أمام تحدي تحقيق التوازن بين:

• إنقاذ الشعب السوري من الكارثة الإنسانية

• منع استغلال الأموال في تعزيز النفوذ السياسي

• ضمان انتقال ديمقراطي حقيقي في مرحلة ما بعد الصراع