رسمياً: السعودية تعلن رسمياً قائمة المهن التي سيتم سحبها من الوافدين وإنهاء إقامتهم في 2026
كشفت وزارة العمل السعودية عن قائمة بالمهن التي سيتم إنهاء إقامات العمالة الوافدة فيها خلال الأشهر القادمة من عام 2025، وذلك في إطار سياسة “السعودة” التي تهدف إلى تعزيز توظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص. وأكدت الوزارة أن هذه المهن لن يُسمح باستقدام وافدين جدد لها، فيما سيتم سحب تصاريح العمل الحالية تدريجياً.
محتــويات المقــال
القائمة الكاملة للمهن المتأثرة
وفقاً للبيان الرسمي الذي نُشر عبر وسائل الإعلام المحلية، شملت القائمة المهن التالية:
-
الوظائف الإدارية والقيادية:
(مدير الأمن والسلامة، مدير الموارد البشرية، مدير علاقات الموظفين، مدير التسويق والمبيعات، المدير الإداري، مدير خدمة العملاء، مدير المكاتب الأمامية، مدير البرامج السياحية، مدير الصيانة). -
الوظائف الفندقية والسياحية:
(مدير خدمة الغرف، موظفو الفنادق والخدمات السياحية، مشرف خدمات عامة، موظف خدمة طعام). -
وظائف القطاع التجاري والخدمي:
(موظفو المراكز التجارية “المولات”، موظفو الجمعيات الأهلية، متلقي الطلبات، كاتب إداري، كاتب إدخال بيانات). -
وظائف أخرى:
(سائق سيارة خفيف، موظف أمن وسلامة، موظف سنترال، مشرف صيانة، مشرف تسويق ومبيعات).
تداعيات القرار في ظل الأزمات الاقتصادية
يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه المملكة – مثل بقية دول العالم – تحديات اقتصادية ناتجة عن تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما دفع الحكومة إلى تسريع خطط خفض الاعتماد على العمالة الوافدة.
وتشير التوقعات إلى أن تأثير هذه الخطوة سيكون أشد وطأة من الأزمات السابقة، مثل:
-
الأزمة المالية العالمية (2008-2009).
-
انخفاض أسعار النفط (2014-2015).
حيث يتوقع خبراء أن يرحل ملايين الوافدين، خاصة مع اتجاه دول الخليج إلى “تأميم الوظائف”، كما حدث في سلطنة عُمان التي أمرت بتحويل وظائف القطاع العام إلى العُمانيين.
ردود الأفعال والتحذيرات الاقتصادية
أثار القرار جدلاً واسعاً، حيث دعا الإعلامي خالد العقيلي في برنامجه الشهير على قناة SBC إلى “تسريح الوافدين قبل السعوديين”، واصفاً الأمر بـ”الواجب الوطني”. وقال:
“يجب ألا يكون المواطن كبش فداء في كل أزمة.. الوافدون هم الأولى بالاستغناء عنهم.”
لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أن رحيل العمالة الوافدة قد يؤدي إلى:
-
انكماش الطلب المحلي على السلع والخدمات، بما في ذلك العقارات والنقل.
-
تراجع إيرادات الحكومة من رسوم الإقامة وضريبة القيمة المضافة.
-
تأثير سلبي على القطاعات التي تعتمد على الكفاءات الوافدة، مثل السياحة والتسويق.
وفي هذا الصدد، قال طارق فضل الله (خبير اقتصادي في “نومورا لإدارة الأصول”):
“الوافدون ليسوا مجرد أيدي عاملة، بل جزء من عجلة الاقتصاد المحلي.. رحيلهم سيُضعف النمو.”
مستقبل سوق العمل في الخليج
تتجه دول الخليج إلى تعزيز توظيف المواطنين، لكن التحدي الأكبر هو قدرة القطاع الخاص على استيعابهم بأجور تنافسية. وفي الوقت نفسه، تواجه الشركات ضغوطاً بسبب تسريح الموظفين، كما حدث في:
-
شركات الطيران الخليجية.
-
شركة “كريم” التي أعلنت تسريح مئات العاملين.
وبينما تسعى السعودية إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، يبقى السؤال: هل ستتمكن سياسة “السعودة” من تعويض الفراغ الذي سيتركه الوافدون دون إلحاق ضرر بالاقتصاد؟ الوقت كفيل بالإجابة.
