7شروط للطلاق في مصر

يشهد المجتمع المصري نقاشاً واسعاً حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب مطلع العام الجاري 2023. يأتي هذا المشروع في إطار سلسلة من التعديلات التشريعية الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية بما يتوافق مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية.

أطر انتهاء عقد الزواج وفق المشروع الجديد

حدد مشروع القانون خمسة أوجه رئيسية لانتهاء عقد الزواج، وهي:

1. الطلاق

2. التطليق

3. الخلع

4. الفسخ والتفريق

5. الوفاة

وجاءت هذه الأطر مفصلة في المادة (44) من المشروع، حيث أكدت على أن عقد الزواج ينتهي بأي من هذه الصور.

شروط وقوع الطلاق وإجراءاته

الأهلية والنية في الطلاق

أوضحت المادة (45) أن الطلاق حق للزوج وحده، ولا يجوز له توكيل غيره في إيقاع الطلاق إلا بموجب وكالة رسمية في الأمور الزوجية، على أن تكون هذه الوكالة محددة المدة بستين يوماً من تاريخ صدورها.

متطلبات صحة الطلاق

اشترطت المادة (46) عدة شروط لصحة الطلاق:

1. أن يكون الزوج عاقلاً ومختاراً

2. أن يكون واعياً لما يقول

3. أن يقصد النطق بلفظ الطلاق

4. أن يكون عالماً بمعنى الطلاق

5. أن يكون الطلاق منجزاً وغير مقترن بيمين

6. ألا يكون بكناية إلا بنية صريحة

كما تناولت الحالات الاستثنائية:

• الطلاق بالكتابة لمن يعجز عن النطق

• الطلاق بالإشارة المفهومة لمن يعجز عن النطق والكتابة

شروط صحة الطلاق على الزوجة

أضافت المادة (47) شرطاً آخر يتمثل في أن تكون الزوجة في زواج صحيح غير ممتد عند وقوع الطلاق.

أنواع الطلاق وآثاره القانونية

الطلاق الشفوي

نظمت المادة (55) أحكام الطلاق الشفوي، حيث قررت أن:

• الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة

• الطلاق المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد يقع طلقة واحدة

• يترتب الطلاق الشفوي أثره القانوني عند إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية

الطلاق الرجعي والبائن

ميزت المادة (52) بين نوعين رئيسيين من الطلاق:

الطلاق الرجعي: وهو الأصل في جميع حالات الطلاق

الطلاق البائن ويشمل:

1. الطلاق قبل الدخول

2. الطلاق على بدل مالي

3. الطلاق المكمل للثلاث

4. ما نص عليه القانون صراحةً كونه بائناً

آثار الطلاق البائن

بينت المادة (54) أن المطلقة البائنة إذا تزوجت بآخر ثم دخل بها، فإن طلقات الزوج السابق تزول، حتى لو كانت دون الثلاث. وفي حالة عودتها للزوج الأول، يكون له عليها ثلاث طلقات جديدة.

الجدل حول المشروع والتأجيل البرلماني

وافق مجلس الوزراء في 20 يناير 2023 بشكل نهائي على مشروع القانون، وتم إرساله إلى مجلس النواب. إلا أن المشروع أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، ما أدى إلى تأجيل مناقشته من قبل المجلس.

الخاتمة: نحو نظام أحوال شخصية متوازن

يأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في إطار مساعي المشرع المصري لتحقيق التوازن بين:

• الثوابت الشرعية

• المتغيرات الاجتماعية

• متطلبات العصر الحديث

• حقوق جميع الأطراف

ويبقى النقاش المجتمعي والفقهي مفتوحاً حول هذه التعديلات التشريعية الهامة التي تمس حياة كل أسرة مصرية.