قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المذيعة المصرية السابقة وسيدة الأعمال سارة خليفة، وشقيقها، و11 متهماً آخرين، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعـ..ـدامهم، وذلك في إطار القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية المـ..ـخدرات الكبرى”.

تفاصيل الجلسة والمتهمون
جاء القرار خلال جلسة علنية نظرت فيها المحكمة القضية، واستعرضت أوراق الدعوى واستمعت إلى عدد من المتهمين، الذين يبلغ إجمالي عددهم 28 متهماً، بينهم سارة خليفة وشقيقها، وهم متهمون بتكوين تشكيل عصابي متخصص في جلب المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخـ..ـدرات من خارج مصر، وتصنيعها داخل البلاد، والاتجار بها، قبل أن تُحال القضية إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات النيابية.

أقوال أحد المتهمين
في سياق الجلسة، أدلى المتهم السابع والعشرون بأقواله، حيث نفى علمه بأي نشاط غير قانوني، مؤكداً أن مهمته كانت تقتصر على نقل مكملات غذائية إلى مصر خلال رحلاته الخارجية، وأن المبلغ الذي كان بحوزته لم يتجاوز 200 جنيه، معرباً عن صدمته بإلقاء القبض عليه، ومؤكداً أنه لم يشارك في أي نشاط يتعلق بصناعة أو الاتجار بالمواد المخـ..ـدرة.
ماذا يعني قرار الإحالة إلى المفتي؟
وفقاً للقانون المصري، تُعد إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية إجراءً إلزامياً في القضايا التي ترى فيها محكمة الجنايات أن عقوبة الإعـ..ـدام قد تكون واجبة، حيث تطلب المحكمة الرأي الشرعي قبل إصدار الحكم النهائي. ويظل رأي المفتي استشارياً وغير ملزم للمحكمة، التي لها كامل الحرية في الأخذ به أو مخالفته عند إصدار حكمها النهائي.
هل يعني القرار صدور حكم بالإعدام؟
لا يعني قرار الإحالة صدور حكم نهائي بالإعـ..ـدام، بل يمثل مرحلة إجرائية تسبق النطق بالحكم، حيث ستنظر المحكمة في رأي المفتي قبل إصدار قرارها النهائي، الذي قد يقضي بالإعـ..ـدام أو بعقوبة أخرى أو بالبراءة، وفق ما تراه هيئة المحكمة.
موعد النطق بالحكم
وقد حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 5 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، على أن يبقى الحكم، في حال صدوره، قابلاً للطعن أمام محكمة النقض وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.





