حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق

كشف أسامة عبد الكريم، الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، عن عدم صحة ما يتم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بشأن نية وزارة التربية والتعليم تحويل المدارس التجريبية إلى مدارس حكومية عربية. وأكد عبد الكريم أن هذه المعلومات المتداولة غير دقيقة تماماً ومجتزأة من سياقها الأصلي، مما أدى إلى بلبلة واسعة بين أولياء الأمور والطلاب.

القرار الوزاري 224 لسنة 2025: تنظيم وليس تغيير نظام الدراسة

أوضح أسامة عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح البلد”، الذي يقدمه الإعلاميان أحمد دياب ونهاد سمير، أن القرار الوزاري الصادر عن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، والمعروف برقم 224 لسنة 2025، لا يتعلق على الإطلاق بتغيير نظام الدراسة في المدارس الرسمية للغات.

بل إن الهدف الحقيقي من هذا القرار هو تنظيم العملية التعليمية وضبط آلية سداد المصروفات الدراسية بشكل أكثر دقة وفعالية.

إجراءات صارمة ضد الطلاب غير المسددين للمصروفات

أشار الصحفي المتخصص إلى أن القرار الوزاري ينص على اتخاذ إجراءات محددة ضد الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية المستحقة عليهم. تبدأ هذه الإجراءات بإخطار أولياء الأمور أكثر من مرة ومن خلال وسائل متعددة ومختلفة، مثل الاتصال الهاتفي ومجموعات التواصل الاجتماعي، وذلك على مدار العام الدراسي كاملاً.

وفي حال عدم استجابة ولي الأمر وتخلفه عن السداد رغم كل هذه التنبيهات، فإن القرار يسمح بتحويل الطالب إلى أقرب مدرسة عربية حكومية، دون الحاجة إلى الرجوع إلى ولي الأمر مرة أخرى، وذلك بعد استنفاد كافة محاولات التنبيه والإخطار السابقة.

لا تحويل جماعياً للمدارس التجريبية إلى النظام العربي

أكد أسامة عبد الكريم بشكل قاطع وحاسم أن هذا الإجراء المذكور في القرار يطبق فقط على الحالات الفردية للطلاب غير الملتزمين بتسديد المصروفات، ولا يعني بأي حال من الأحوال تحويل كل المدارس التجريبية بشكل جماعي أو كامل إلى النظام العربي، كما أشيع خطأً.

وشدد على أن هذه المدارس التجريبية ستبقى تعمل بنظام اللغات المتطور كما هي عليه الآن، ولن يمسها أي تغيير جوهري في نظامها التعليمي.

توقيت إعادة التداول وتسبب في انتشار المعلومات غير المكتملة

أضاف الصحفي المتخصص في شؤون التعليم أن سبب إعادة تداول هذا التسجيل الصوتي القديم وهذه المعلومات في هذا التوقيت بالذات، يعود إلى تزامن ذلك مع انتهاء العام الدراسي الحالي وبدء المدارس في حصر الطلاب غير المسددين للمصروفات استعداداً للعام القادم.

هذا التوقيت الحساس ساهم بشكل كبير في انتشار المعلومات غير المكتملة والمجتزأة بين صفوف أولياء الأمور، مما أثار قلقهم وخوفهم على مستقبل أبنائهم التعليمي، على الرغم من أن الأمر لا يستدعي أي قلق على الإطلاق.