بشرى لموظفي الحكومة بشأن مرتبات أبريل 2026 وهذا موعد الزيادة الجديدة
يترقب ملايين الموظفين في مصر صرف مرتبات شهر أبريل 2026 خلال الساعات المقبلة، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت المرتبات المرتقبة ستتضمن الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، خاصة بعد الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحوافز والعلاوات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ومع اقتراب موعد الصرف الرسمي غداً الأحد، حسمت وزارة المالية الجدل بشأن الزيادة الجديدة، موضحة تفاصيل صرف مرتبات أبريل، والموعد الفعلي لتطبيق الزيادات المعلنة، إلى جانب جدول الصرف الرسمي للوزارات والجهات الحكومية.
محتــويات المقــال
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026 رسمياً
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أبريل 2026 سيبدأ رسمياً اعتباراً من يوم الأحد 19 أبريل 2026، على أن تستمر عملية الصرف لعدة أيام متتالية وفق جدول زمني محدد يشمل مختلف الجهات الحكومية.
ويأتي هذا التنظيم في إطار خطة الوزارة لتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف، وضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم بسهولة وبدون زحام، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين تجربة المواطنين في الحصول على خدماتهم المالية.
هل تشمل مرتبات أبريل الزيادة الجديدة؟ وزارة المالية تجيب
أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر أبريل 2026 لن تشمل الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً. وأوضحت الوزارة أن صرف مرتبات أبريل سيتم وفق الرواتب الحالية المعمول بها الآن، بينما يبدأ تنفيذ الزيادة الجديدة رسمياً اعتباراً من شهر يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027.
وبذلك، فإن الموظفين لن يحصلوا خلال هذا الشهر على: زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، والعلاوة الدورية بنسبة 12.5%، وزيادة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، والحافز الإضافي الجديد بقيمة 750 جنيهاً. وكل هذه الزيادات سيتم صرفها بداية من يوليو المقبل.
أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2026
حددت وزارة المالية عدة قنوات رسمية لصرف المرتبات خلال أبريل، وهي: فروع البنوك الحكومية والتجارية، ومكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وماكينات الصراف الآلي (ATM).
وتهدف هذه القنوات المتعددة إلى تسهيل حصول الموظفين على رواتبهم وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف المختلفة، مما يوفر مرونة أكبر للموظفين في اختيار الوسيلة الأنسب لهم.
جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2026 حسب الجهات الحكومية
أوضحت وزارة المالية أن الصرف سيتم وفق جدول زمني محكم يبدأ من يوم الأحد 19 أبريل ويستمر حتى يوم الخميس 23 أبريل، وقد جاء التوزيع كالتالي:
اليوم الأول (الأحد 19 أبريل): يشمل صرف المرتبات للعاملين في مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للإعلام، ووزارة التموين، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الإسكان، ومديريات الطرق والنقل.
اليوم الثاني (الاثنين 20 أبريل): يشمل صرف المرتبات للعاملين في وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة الكهرباء، ووزارة الزراعة، ووزارة الخارجية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة.
الأيام من 21 إلى 23 أبريل: تم تخصيص هذه الأيام لصرف المرتبات للموظفين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم في الأيام المحددة، وذلك لضمان حصول كل موظف على حقه دون استثناء.
الحد الأدنى للأجور الحالي المطبق في أبريل
حتى تطبيق الزيادة الجديدة في يوليو، يستمر العمل بالحد الأدنى للأجور الحالي، والذي جاء كالتالي:
الدرجة الممتازة 13800 جنيه،
والدرجة العالية 11800 جنيه،
ومدير عام 10300 جنيه
، والدرجة الأولى 9800 جنيه،
والدرجة الثانية 8500 جنيه،
والدرجة الثالثة 8000 جنيه،
والدرجة الرابعة 7300 جنيه،
والدرجة الخامسة 7100 جنيه،
والدرجة السادسة 7100 جنيه.
وتسري هذه القيم على مرتبات أبريل الجاري لحين بدء تطبيق الزيادات الجديدة.
متى تبدأ زيادة المرتبات الجديدة وما هي تفاصيلها؟
أوضحت الحكومة أن زيادة المرتبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2026، وتشمل: رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، وعلاوة دورية بنسبة 12.5%، وزيادة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وحافز إضافي قدره 750 جنيهاً.
كما تشمل الزيادات إضافات لبعض القطاعات الحيوية مثل: المعلمين (حافز من 1000 إلى 1100 جنيه)، والإدارة المدرسية (حافز يصل إلى 2000 جنيه)، والقطاع الطبي (750 جنيهاً مع رفع النوبتجيات بنسبة 25%).
لماذا تم تبكير صرف المرتبات؟
يهدف قرار تبكير صرف المرتبات إلى تحقيق عدة أهداف عملية، منها: تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي، وتقليل الزحام أمام البنوك وفروع البريد، وتنظيم عمليات الصرف بشكل أكثر كفاءة، وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون معاناة. ويعكس هذا التبكير حرص وزارة المالية على انتظام صرف الرواتب وتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة ويسراً للعاملين بالدولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
