زيادات ضخمة وبشرى بشأن المرتبات

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي موافقته رسمياً على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي. تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن دقيق بين معدلات النمو والاستقرار المالي، مع التركيز بشكل أساسي على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز بيئة النشاط الاستثماري في البلاد.

مؤشرات إيجابية تعكسها الموازنة

تحمل الموازنة العامة للعام المالي المقبل عدداً من المؤشرات الإيجابية التي تعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات. وتشمل هذه المؤشرات زيادة ملحوظة في كل من الإيرادات والمصروفات، مع تخصيص مبالغ ضخمة لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب خطط واضحة ومحددة تستهدف خفض نسبة الدين العام والعجز الكلي، وتحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد.

أبرز ملامح الموازنة الجديدة

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن أبرز ملامح الموازنة العامة 2026/2027، مؤكداً أنها تنحاز بشكل واضح للمواطن والمستثمر على حد سواء. تستهدف الموازنة دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز دوره في التنمية، مع إعطاء أولوية كبرى لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة ملتزمة بتطبيق آليات تحوط مرنة للتعامل مع أي تحديات اقتصادية محتملة قد تطرأ في ظل المتغيرات العالمية المضطربة. وأكد أن الموازنة الجديدة تستند إلى أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية، تتكامل مع المسار الاقتصادي العام الذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

زيادات كبيرة في الإيرادات والمصروفات

تتضمن الموازنة العامة 2026/2027 زيادات ملحوظة في المؤشرات المالية الأساسية، حيث تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، في حين تستهدف زيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه. تعكس هذه الأرقام توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن المالي وضبط الإيقاع بين الإيرادات والمصروفات.

الحماية الاجتماعية في صدارة الأولويات

تولي الموازنة العامة 2026/2027 اهتماماً كبيراً ببرامج الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص مبلغ ضخم يصل إلى 832.3 مليار جنيه لهذا القطاع الحيوي، بمعدل نمو سنوي يبلغ 12%. تهدف هذه المخصصات إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي لتشمل أكبر عدد ممكن من المستحقين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

دعم النشاط الاقتصادي والإنتاج

خصصت الدولة نحو 90 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة 2026/2027 لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. يأتي هذا التخصيص في إطار دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية، إلى جانب تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب. كما أكدت الحكومة استمرارها في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على مواجهة التحديات.

استهداف فائض أولي وخفض العجز

تستهدف الموازنة العامة 2026/2027 تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتيح للدولة توفير موارد إضافية لخفض الدين العام وزيادة الإنفاق الاجتماعي على القطاعات الخدمية. كما تسعى الدولة إلى خفض العجز الكلي بنحو 1.2% ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، في خطوة تعزز الاستقرار المالي وتدعم الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.

خطة واضحة لخفض الدين العام

ضمن أهداف الموازنة العامة 2026/2027، تستهدف الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027. ويأتي هذا الهدف في إطار استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام، تهدف إلى تحسين المؤشرات المالية للدولة وتقليل أعباء خدمة الدين، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.

التكامل مع خطة التنمية الاقتصادية

تتزامن الموازنة العامة 2026/2027 مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي نفسه، والتي تم اعتمادها أيضاً خلال اجتماع مجلس الوزراء. تهدف هذه الخطة إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعات التحويلية، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

رسائل طمأنة للمستثمرين

أكدت الحكومة أن الموازنة العامة 2026/2027 تحمل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال الالتزام بالانضباط المالي، ودعم النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. كما تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن الدقيق بين ضبط المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي

تعكس الموازنة العامة 2026/2027 رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، تجمع بين دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحفيز الاستثمار وخلق بيئة أعمال جاذبة، مع العمل في الوقت نفسه على خفض نسب الدين والعجز الكلي. وتؤكد هذه الموازنة استمرار الدولة في تنفيذ سياسات مالية متوازنة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

تفاصيل زيادات الأجور والمعاشات قريباً

خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم الإعلان عن تفاصيل زيادات الأجور والمعاشات، وفقاً لتصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأشار مدبولي إلى أن الزيادة المرتقبة ستكون غير مسبوقة وستتخطى معدلات التضخم، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين وأصحاب المعاشات، وتعزيز قدراتهم الشرائية في ظل المتغيرات الاقتصادية.