معاش حكومي لأصحاب الأمراض المزمنة.. اعرف موقف مصابي «السكر والضغط»
في خطوة تشريعية هامة، وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، على قرار بالغ الأهمية يتمثل في ضم أصحاب الأمراض المزمنة ليكونوا من الفئات المستحقة للحصول على معاش حكومي من الدولة.
جاء هذا القرار الجوهري في إطار مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، حيث أقرت اللجنة الإبقاء على المادة 26 من المشروع، والتي تشكل العمود الفقري لتحديد وإدراج الفئات ذات الأمراض المزمنة ضمن مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي، مما يمثل توسعة تاريخية في مفهوم الحماية الاجتماعية.
تعريف دقيق يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً
شهد اجتماع اللجنة، الذي عُقد بمجلس النواب، نقاشات مستفيضة وواسعة حول المعايير الدقيقة لتصنيف “المريض بمرض مزمن شديد”، مع ذكر أمثلة مثل مرضى السكري والضغط الحاد.
وخلصت المادة إلى تعريف محدد ودقيق يستهدف صلب المشكلة: المريض بمرض مزمن شديد هو ذلك الشخص الذي يمنعه مرضه من ممارسة أنشطته اليومية والعمل وكسب الرزق، مما يحرمه من الحصول على دخل شهري يكفي لسد احتياجاته الأساسية والمعيشية.
ولضمان عدالة التطبيق، سيتم إثبات الحالة الصحية ودرجة العجز عن العمل وفقاً لضوابط وإجراءات دقيقة سيتم تحديدها لاحقاً بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
مناقشات لجنة التضامن: بين التوسع والتركيز
كشفت مداخلات أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة عن التحدي الماثل في تحقيق التوازن بين شمولية الحماية ودقتها. فمن جهة، أشارت ممثلة وزارة الصحة إلى أن تعريف المرض المزمن يشمل في طياته أمراضاً كثيرة وشائعة في المجتمع مثل الضغط والسكري،
مما يستدعي تحديداً دقيقاً لهذه الأمراض في اللائحة التنفيذية حتى لا يتم التوسع بشكل مفرط يشمل من لا تنطبق عليهم حالة “العجز عن العمل” الحقيقية، وبالتالي الحفاظ على موارد البرنامج لفئة المستحقين فعلياً.
الروحية التشريعية: توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية
في المقابل، أوضح المستشار محمد نصير، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، الفلسفة الكامنة وراء هذا التعريف. فأكد أن الهدف الجوهري هو “زيادة التوسع في قاعدة الحماية الاجتماعية” وليس تضييقها.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للمشروع هي التي ستتولى مهمة وضع التفاصيل الدقيقة والتحديدات النهائية، وهو المنطق الذي حظي بموافقة اللجنة في النهاية، مما يعكس إرادة سياسية وتشريعية لتعظيم أثر الشبكة الاجتماعية الآمنة.
الخطوات القادمة: الطريق نحو التنفيذ الفعلي
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون بشكل كامل الأسبوع المقبل، بعد أن حصل بالفعل على الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ.
ويُعتبر هذا القانون نقلة نوعية في نظام الدعم الاجتماعي المصري، حيث سيمكن من منح معاش حكومي (يشمل برنامجي “تكافل” و”كرامة”) لعدد أوسع من الفئات، على رأسها أصحاب الأمراض المزمنة.
وستكون اللائحة التنفيذية، التي سيصدرها مجلس الوزراء بعد إقرار القانون من البرلمان وتصديق الرئيس عليه، هي الوثيقة الحاسمة التي ستحدد الشروط النهائية والتعريفات التفصيلية للمستفيدين، لتبدأ بعدها مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.
الخلاصة: قرار لجنة التضامن الاجتماعي يمثل أكثر من مجرد خطوة إجرائية؛ إنه تجسيد لتحول جوهري في سياسات الحماية الاجتماعية في مصر. فهو ينتقل من مفهوم المساعدة التقليدي إلى مفهوم “الحق” للمواطن الذي حرمه المرض من قدرته على الكسب،
مع التركيز على الكرامة الإنسانية وتوفير حياة كريمة. هذا القرار يضع أسساً لشبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً وإنسانية، تعترف بالعبء المزدوج الذي يحمله أصحاب الأمراض المزمنة: عبء المرض نفسه، وعبء العوز المالي الناتج عنه.
