رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
يبحث آلاف المصريين بشكل دوري عن أسعار البنزين والمحروقات، حيث أعلنت الحكومة المصرية رسميًا استمرار العمل بالأسعار الحالية دون أي تغيير حتى شهر أكتوبر 2025. جاء هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار سياسة هادفة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
تأتي هذه الخطوة في ظل بيئة عالمية مضطربة تشهد تقلبات حادة في أسعار الطاقة، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق استقرار أسواقها المحلية وامتصاص الصدمات الخارجية.
الفقرة الثانية: تصريحات رئيس الوزراء وآفاق المستقبل (الزيادة “المحتملة والأخيرة”)
قدم رئيس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية توضيحات مهمة حول مستقبل سياسة تسعير الوقود. وأكد أن خطة الإصلاح الاقتصادي تسير بخطوات واضحة، مشيرًا إلى أن الزيادة المتوقعة في أكتوبر 2025 – والتي التزمت الحكومة بعدم تنفيذها قبل مضي 6 أشهر – قد تكون “الزيادة الأخيرة” من نوعها إذا استمرت المعدلات الحالية لأسعار النفط عالميًا.
وأوضح أن هذه الزيادة المحتملة ستكون آخر الزيادات الجوهرية، مؤكدًا استمرار دعم الدولة لسعر وقود السولار بعد ذلك التاريخ، مما ينقل رسالة طمأنة حول نية الحكومة لاستقرار أسعار المحروقات على المدى المتوسط.
الفقرة الثالثة: آلية القرار.. تأجيل اجتماع لجنة التسعير الآلي
أوضحت رئاسة مجلس الوزراء الآلية التنفيذية التي تكفل استمرار استقرار الأسعار، حيث تم تأجيل الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الذي كان مقررًا عقده في يوليو الماضي.
وتم تمديد العمل بالإسعار السابقة لمدة 3 أشهر إضافية، ليبقى ساري المفعول حتى أكتوبر القادم. وبذلك، تستمر الأسعار المعلنة منذ أبريل 2025 سارية، مما يضمن حماية المواطنين من أي زيادات جديدة خلال فصل الصيف، وهي فترة يزيد فيها الاستهلاك.
الفقرة الرابعة: الأسعار المعلنة لأنواع البنزين المختلفة (تفصيليًا)
وفقًا للقرار الحكومي، تواصل جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية بيع أنواع البنزين بالأسعار الثابتة التالية:
-
سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19.00 جنيه مصري (مخصص للسيارات الفاخرة)
-
سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيه مصري (النوع الأكثر شيوعًا واستخدامًا)
-
سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيه مصري (يخدم فئة كبيرة من المركبات الأقدم)
هذه المستويات تؤكد التزام الحكومة بآلية التثبيت المرحلي كأداة لحماية القوة الشرائية للمواطن ودعم الأنشطة الاقتصادية.
الفقرة الخامسة: أسعار باقي المشتقات البترولية الحيوية
إلى جانب البنزين، تم الإعلان عن استقرار أسعار باقي المشتقات البترولية الأساسية:
-
سعر لتر السولار (الديزل): 15.5 جنيه مصري (وهو وقود حيوي للنقل الثقيل والزراعة والصناعة).
-
سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات (CNG): 7.00 جنيه مصري (بديل اقتصادي وصديق للبيئة).
-
سعر طن المازوت: 10,500 جنيه مصري (المورد الأساسي لعدد كبير من المصانع والصناعات).
يبرز استقرار هذه الأسعار دعم الحكومة للقطاعات الإنتاجية الحيوية للحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات.
الفقرة السادسة: آليات الرقابة على المحطات لضمان التطبيق
شددت الحكومة على أن الأجهزة الرقابية التنفيذية في جميع المحافظات تفرض رقابة مكثفة ومستمرة على محطات الوقود. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة ومنع أي استغلال للمواطنين. وأكدت أن الالتزام بأسعار البنزين والمحروقات يعد “خطًا أحمر” لا يمكن التهاون مع مخالفيه، مع تطبيق عقوبات رادعة على أي محاولات للاحتكار أو التسعير الجائر.
الفقرة السابعة: الموعد المنتظر للقرار القادم (أكتوبر 2025)
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري المقبل والأكثر ترقبًا في أكتوبر 2025، وفقًا للآلية الربع سنوية المعتادة (يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر). وسيكون هذا الاجتماع حاسمًا لتحديد المسار المستقبلي لأسعار المحروقات، حيث ستقوم اللجنة بمراجعة شاملة للعوامل المحلية والعالمية المؤثرة قبل الإعلان عن أي قرارات جديدة تتعلق بالأسعار للربع الأخير من العام.
الفقرة الثامنة: العوامل الرئيسية المحددة لأسعار المحروقات (كيف يتم القرار?)
تعتمد لجنة التسعير في تقييمها واتخاذ القرار على ثلاثة محاور أساسية تشكل معادلة التسعير:
-
متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام: وهو العامل الخارجي الأبرز، حيث يتم رصد متوسطات أسعار الخام في الأسواق العالمية خلال الأشهر الثلاثة السابقة للاجتماع.
-
تكلفة الإنتاج والنقل المحلية: وتشمل جميع التكاليف التشغيلية داخل مصر من إنتاج وتكرير ونقل وتوزيع.
-
أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار: نظرًا لأن فاتورة استيراد النفط الخام والمشتقات تُسدد بالعملة الأجنبية، فإن تغيرات سعر الصرف تؤثر بشكل مباشر على التكلفة النهائية.
يمثل فهم هذه العوامل مفتاحًا لتوقع اتجاهات الأسعار المستقبلية بشكل أكثر منطقية.
