سعر البنزين والسولار اليوم

شهدت أسعار البنزين والسولار في جمهورية مصر العربية يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ على مستوى جميع محطات الوقود في أنحاء الجمهورية. يعود هذا الاستقرار مباشرة إلى قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الذي تم اتخاذه في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي، والذي قضى بتثبيت الأسعار حتى نهاية الربع الحالي.

يُعد هذا التثبيت جزءًا من سياسة مالية مُخططة تهدف إلى تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطن من التقلبات الحادة والمفاجئة على المدى القصير، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة.

2. تصريحات رسمية: نظرة على المستقبل وتطمينات حكومية

خروجًا عن نمط البيانات الصحفية المجردة، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصريحات هامة تُعد بمثابة توجيه استراتيجي لسياسة تسعير الوقود على المديين المتوسط والطويل.

وأكد أن أي زيادة متوقعة في أسعار البنزين خلال شهر أكتوبر المقبل (وهو موعد اجتماع اللجنة التالي) قد تكون “الأخيرة بهذا الحجم”. هذه العبارة تحمل بُعدين: الأول تطميني للمواطن بأن وتيرة الزيادات الكبيرة في طريقها إلى التباطؤ، والثاني تأكيد على أن برنامج الإصلاح يقترب من تحقيق أهدافه المتمثلة في الوصول بسعر الوقود إلى تكلفته الحقيقية دون دعم.

كما أشار رئيس الوزراء إلى استمرار الدعم الجزئي لسعر السولار حتى بعد الزيادة المنتظرة. هذا القرار يستند إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية عميقة، حيث أن السولار هو وقود القطاعات المنتجة الرئيسية في الاقتصاد (مثل النقل والزراعة والصناعة)، وأي زيادة كبيرة غير محسوبة في سعره قد تؤدي إلى موجات تضخمية across the board، تنعكس سلبًا على أسعار جميع السلع والخدمات.

3. آلية التسعير: الشفافية والارتباط بأسواق العالم

وضع الدكتور مدبولي آلية واضحة لتحديد الأسعار مستقبلًا، مؤكدًا أن تسعير الوقود في مصر سيعتمد كليًا وعلى وجه الحصر على آلية التسعير التلقائي. تعتمد هذه الآلية على ثلاثة متغيرات دولية رئيسية لا تدخل للحكومة في تحديدها:

• تغيرات أسعار النفط العالمية: خاصة سعر خام برنت كمعيار عالمي.

• سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري: حيث أن استيراد المنتجات البترولية يتم بالعملة الصعبة.
  هذا الربط المباشر يضفي شفافية على عملية التسعير، ويُخرجها من إطار القرارات الانفرادية إلى إطار اقتصادي محكوم بمعايير السوق الدولية، مما يعزز مصداقية السياسة الاقتصادية للحكومة أمام المواطن والمستثمر الأجنبي على حد سواء.

4. الأسعار التفصيلية: صورة ثابتة للربع الحالي

وجاءت الأسعار الثابتة لليوم على النحو التالي، والتي من المتوقع أن تشهد تعديلاً في نهاية الربع الحالي:

• أسعار البنزين (للتر):

  • بنزين 95: 19.00 جنيه مصري (أعلى درجة وتستخدم غالبًا في السيارات الفاخرة ذات المحركات عالية الأداء).

  • بنزين 92: 17.25 جنيه مصري (الدرجة الأوسع انتشارًا والمناسبة لمعظم السيارات).

  • بنزين 80: 15.75 جنيه مصري (أقل درجة وتوجه للسيارات الأقدم أو ذات المحركات البسيطة).

• أسعار منتجات أخرى (للتر):

  • سولار: 15.50 جنيه مصري (وقود الشاحنات والقطارات والزراعة والتدفئة في بعض المناطق).

  • كيروسين: 15.50 جنيه مصري (يستخدم وقودًا للطائرات النفاثة وفي الأغراض المنزلية مثل التدفئة والإنارة أحيانًا).

• أسعار البوتاجاز (للأسطوانة):

  • الأسطوانة المنزلية: 200 جنيه مصري (مدعومة بشكل كبير لحماية الأسر محدودة الدخل).

  • الأسطوانة التجارية: 400 جنيه مصري (موجهة للمطاعم والمقاهي والأنشطة التجارية).

• أسعار منتجات الصناعة:

  • طن المازوت المورد: 10,500 جنيه مصري (يستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء وبعض المصانع).

  • طن الغاز الصب: 16,000 جنيه مصري (يستخدم في الصناعات البتروكيماوية الثقيلة).

5. المشهد العالمي: انخفاض أسعار الخام يُخفف الضغط المحلي

على الصعيد الدولي، انخفضت أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، حيث خسر خام برنت حوالي 0.76 سنتًا ليسجل 66 دولارًا للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الأمريكي نحو 62 دولارًا للبرميل.

هذا الانخفاض العالمي، إذا استمر حتى اجتماع اللجنة المقبل، سيعمل كعامل ضاغط لتخفيض حجم أي زيادات متوقعة في الأسعار المحلية، أو قد يؤدي حتى إلى استقرارها مرة أخرى، وذلك وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي ربطت الحكومة مصيرها بهذه المتغيرات الخارجية.