القبض على البلوجر بطة ضياء

في إطار جهودها الحثيثة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والمخالفات الأخلاقية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على المدوّنة ومُنتجة المحتوى الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمعروفة باسم “بطة ضياء”، وذلك لاتهامها بنشر مقاطع فيديو وصفت بأنها “خادشة للحياء” وتتعارض مع القيم والآداب العامة للمجتمع المصري.

اعترافات تفصيلية وكشف عن طرق تحقيق الأرباح

ووفقًا للتحقيقات الأولية، اعترفت المتهمة بعد القبض عليها بتفاصيل أنشطتها. وأقرّت بأنها كانت تقوم بتصوير مقاطع فيديو ذات طبيعة مبتذلة في منطقة شعبية، مستغلةً شعبيتها في تحقيق أرباح مالية كبيرة.

كما أوضحت أن لديها وجودًا نشطًا على منصات “تيك توك” و”إنستجرام” و”فيسبوك”، حيث تجذب ملايين المتابعين، وتَحصل من خلال هذه الحسابات على عوائد مادية ضخمة من الإعلانات والمشاهدات.

وأضافت خلال اعترافاتها أنها كانت تنشر مقاطعَ للرقص على أنغام أغاني المهرجانات الشعبية، وهي ترتدي العباءات السوداء، في محاولة لجذب الانتباه وزيادة التفاعل. كما كشفت النقاب عن تعاونها مع مدير أعمال يشرف بشكل كامل على إدارة حساباتها ويتحكم في المحتوى المنشور.

تصوير أفلام غير أخلاقية وشهرة مزيّفة

وتعمقت الاعترافات لتكشف عن قيامها بتصوير أفلامًا ذات محتوى هابط باستخدام الهواتف المحمولة، بالتعاون مع مجموعة من الشباب. أما فيما يتعلق بلقب “صديقة الطلبة” الذي لاحقها، فقد نفت المتهمة إطلاقها له على نفسها، مؤكدةً أن متابعيها (الفانز) على منصات السوشيال ميديا هم من ابتكروه ونشروه.

بلاغات المواطنين والمحامين كانت الشرارة الأولى

وجاءت هذه الإجراءات الأمنية الحاسمة بعد أن تلقّت الجهات المعنية سلسلة من البلاغات الرسمية المقدمة من عدد من المواطنين والمحامين. وشكّلت هذه البلاغات ضغطًا جماعيًا، حيث أكد مقدموها أن الفيديوهات المنشورة تتضمن إيحاءاتٍ ومشاهدَ غير لائقة،

تسهم بشكل مباشر في نشر الفسق والفجور وتُهدد القيم المجتمعية. وقد دفع ذلك الأجهزة الأمنية إلى بدء عملية رصد وفحص دقيقة للمحتوى، تم على إثرها تحديد التجاوزات القانونية بشكل قاطع.

موجة غضب جماهيري ومطالبات بالمساءلة

ولم تكن تلك البلاغات معزولة، بل كانت انعكاسًا لموجة غضب عارمة واستياء كبيرين بين رواد المنصات. حيث أشارت التقارير إلى أن “بطة ضياء” دأبت على الظهور في مقاطع مثيرة للجدل،

ترتدي فيها أزياءً واستايلات لا تتوافق مع الذوق العام السائد في المجتمع، مما حوّل حسابها إلى بؤرة للجدل وانقسام الرأي العام، وانتهى بمطالبات واسعة النطاق بضرورة محاسبتها قانونيًا ووضع حدٍ لهذه التصرفات.

توجه رسمي صارم لحماية القيم المجتمعية

وتعمل أجهزة الأمن المصريّة بشكل مستمر ومكثّف على الحد من المخالفات التي تُرتكب عبر منصات التواصل، مع تركيز خاص على تطبيق “تيك توك” due to انتشار مثل هذه المحتويات عليه.

وتتمثل الاستراتيجية في تطبيق القانون بحزم، والعمل على إقرار تشريعات رادعة جديدة تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على ثوابت المجتمع المصري وهويته، وحماية المستخدمين، وخاصة الشباب، من المحتويات الضارة.

الإطار القانوني: عقوبات مشددة في انتظار المتهمة

وتحاكم المتهمة في إطار قانوني صارم، حيث تُطبق عليها مواد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، والتي تنص على عقوبات مشددة، منها:

• المادة (1): تنص على معاقبة كل من حرض شخصًا أو ساعده أو سهّل له ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو استدرجه أو أغواه لذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 و300 جنيه.

• المادة (14): تنص على معاقبة كل من أعلن بأي طريقة عن دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة، أو لفت الأنظار إليها، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

• المادة (15): تنص على أن الحكم بالإدانة في أي من هذه الجرائم يستتبعه وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

تأكيد على استمرار الحملات الأمنية

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الداخلية على استمرار وتيرة جهود أجهزتها الأمنية في التصدي بحزم لكافة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت، مُحذّرةً جميع من تسوّل له نفسه استغلال هذه المنصات في الإخلال بالنظام العام أو المساس بثوابت المجتمع من أن قبضة القانون ستطاله.