رد الجزائر الشافي على باريس
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بياناً رسمياً يوم الخميس تناولت فيه بالتفصيل رد الحكومة الجزائرية على الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إلى رئيس وزرائه، وكذلك على التوضيحات التي قدمتها الخارجية الفرنسية في 7 أغسطس الجاري للسفارة الجزائرية في باريس.
محتــويات المقــال
الملاحظات الجزائرية الرئيسية
حدد البيان ثلاث ملاحظات جوهرية:
1. تحميل المسؤولية بشكل أحادي
-
رفض البيان محاولة فرنسا إلقاء المسؤولية الكاملة عن تدهور العلاقات على الجزائر
-
أكد أن البيانات الجزائرية السابقة حددت بوضوح الطرف المسؤول عن التصعيد
-
شدد على أن الإجراءات الجزائرية كانت دائماً في إطار مبدأ المعاملة بالمثل
2. انتهاكات فرنسية متعددة
-
كشف البيان عن 4 انتهاكات فرنسية للاتفاقيات الثنائية:
-
انتهاك اتفاق 1968 الخاص بحرية التنقل
-
خرق الاتفاق القنصلي لعام 1974
-
إخلال باتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة
-
تحريف لاتفاق 1994 الخاص بالترحيل
-
3. منطق القوة والتهديد
-
انتقد البيان نهج فرنسا في التعامل مع الأزمة عبر:
-
التهديدات
-
الإنذارات
-
الإملاءات
-
-
أكد أن الجزائر لا ترضخ للضغوط بأي شكل
الإجراءات الجزائرية المعلنة
أعلن البيان عن جملة من القرارات:
1. بشأن التأشيرات الدبلوماسية
-
إعلان نقض اتفاق الإعفاء من التأشيرة
-
تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل كامل
-
إشعار فرنسا رسمياً عبر القنوات الدبلوماسية
2. بخصوص الحماية القنصلية
-
التأكيد على استمرار حماية المواطنين الجزائريين
-
مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية
-
التصدي لأي انتهاكات وفق التشريعات الفرنسية والأوروبية
3. حول الاعتمادات الدبلوماسية
-
كشف أن فرنسا هي من بدأت بحجب الاعتمادات
-
تأكيد التمسك بمبدأ المعاملة بالمثل
-
الاستعداد لرفع الإجراءات مقابل إجراء مماثل فرنسي
الخلافات الثنائية المعلقة
أشار البيان إلى:
-
وجود خلافات أخرى تحتاج لتسوية
-
نية الجزائر طرحها عبر القنوات الدبلوماسية
-
التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عادلة لها
السياق التاريخي للأزمة
يأتي هذا البيان في إطار:
-
أزمة ثقة متصاعدة بين البلدين
-
سلسلة من الإجراءات المتبادلة منذ أشهر
-
محاولات جزائرية لحماية حقوق مواطنيها
السؤال الأبرز: هل ستؤدي هذه التطورات إلى مزيد من التصعيد، أم أنها تمهد لبدء حوار جديد بين البلدين؟
