عاجل العراق الآن

في حادثة مروّعة هزّت العراق، تحوّل هايبر ماركت الكورنيش بمدينة الكوت (مركز محافظة واسط) مساء الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025 إلى ساحة لمأساة إنسانية بعد اندلاع حريق ضخم أودى بحياة عشرات الضحايا، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مشاهد من الفوضى والذهول، وغضب شعبي عارم تجاه تكرار مثل هذه الكوارث.

لم يكن الحادث مجرد “سوء حظ”، بل كان نتيجة تراكمية لسنوات من الإهمال وسوء الإدارة وانهيار منظومة السلامة، في بلد تُدفن فيه تقارير الرقابة تحت ركام الفساد واللامبالاة.

تفاصيل الكارثة: اللحظات الأولى للجحيم

بحسب مصادر ميدانية، اندلع الحريق في الطابق الثاني من المبنى، وتحديداً في قسم التخزين، حيث انتشرت النيران بسرعة مخيفة بسبب:

• مواد سريعة الاشتعال مخزنة بشكل عشوائي.

• انعدام أنظمة الإنذار والإطفاء، رغم تصنيف المبنى كمنشأة تجارية كبرى.

• إغلاق مخارج الطوارئ أو عدم وضوحها، مما حصر المئات داخل مصيدة النيران.

المشاهد المروّعة: بين الاحتراق والاختناق

• حاول الزبائن والعاملون الفرار عبر السلالم والنوافذ، لكن ألسنة اللهب كانت أسرع.

• انهارت أجزاء من المبنى بسبب شدة الحريق، مما عطّل عمليات الإنقاذ.

• انتشلت فرق الدفاع المدني جثثاً متفحمة، بينما قضى آخرون اختناقاً قبل أن تصلهم النيران.

• تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع صادمة لعائلات عالقة تطلب النجدة، بينما تأخرت سيارات الإطفاء بسبب الزحام وغياب طرق إخلاء مخصصة.

الأرقام الأولية: ضحايا بلا ذنب

• أكثر من 60 قتيلاً حتى صباح الخميس، بينهم أطفال ونساء.

• العشرات لا يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

• عشرات المصابين بحروق خطيرة ونقص أكسجين، بعضهم في حالات حرجة.

الاستجابة الرسمية: حداد وتحقيقات.. هل تكفي؟

• أعلنت محافظة واسط الحداد العام لمدة 3 أيام.

• فرضت قوات الأمن طوقاً حول المكان وبدأت تحقيقات أولية.

• طالب نواب في البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ومحاسبة كل المسؤولين عن منح التراخيص.

لكن التاريخ يشير إلى أن مثل هذه التحقيقات غالباً ما تُغلَق دون نتائج فعلية، كما حدث في:

• كارثة مستشفى ابن الخطيب (2021) التي راح ضحيتها 80 شخصاً.

• حريق مستشفى الحسين في الناصرية بنفس السنة.

السبب الحقيقي: منظومة فاسدة وتقارير مُهمَلة

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية محمد خليل في تصريح لـ”إرم نيوز” أن:

• المبنى كان يفتقر لأبسط معايير السلامة.

• الجهات الرقابية تجاهلت مخالفات متكررة.

• التراخيص مُنحت بناءً على “صفقات” وليس معايير قانونية.

لماذا تحترق العراق؟

1. غياب أنظمة الإنذار والإطفاء: تقارير تؤكد أن كواشف الدخان ورشاشات المياه كانت معطلة.

2. الفساد في منح التراخيص: يتم تجاوز الشروط مقابل رشاوى.

3. ضعف تطبيق قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013، الذي يلزم المنشآت بتوفير مخارج طوارئ وأنظمة إنذار.

4. غياب الرقابة الحكومية: تُكتشف الأخطاء بعد الكوارث، لا قبلها!

مقارنة صادمة: 8500 حريق في عام واحد!

تشير بيانات غير رسمية إلى أن العراق شهد أكثر من 8500 حريق خلال العام الماضي، معظمها كان يمكن منعه لو وُجدت:

• بنية تحتية للسلامة.

• رقابة صارمة على المنشآت.

• تطبيق حقيقي للقوانين.

البرلمان والتشريعات: وعود بلا تنفيذ

رغم مناقشة البرلمان لمشاريع قوانين لتشديد الرقابة على المنشآت، إلا أن:

• التوصيات تتحول إلى حبر على ورق.

• لا توجد عقوبات رادعة للمخالفين.

• بعض المسؤولين يتسترون على المستثمرين المخالفين.

السؤال الأكبر: مَن يضمن أن لا تتكرر المأساة؟

• هل ستُعلن نتائج التحقيق بشفافية؟

• هل ستُحاسب الجهات التي منحت التراخيص؟

• أم أن الضحايا سيكونون مجرد أرقام تُضاف إلى سجل الكوارث المنسية؟

خاتمة: الجريمة ليست النار.. بل الصمت الذي يسبقها!

حريق الكوت ليس الأول ولن يكون الأخير إذا استمر الفساد والإهمال. الضحايا ماتوا مرتين:

• مرة تحت النيران.

• ومرة تحت ركام منظومة فاشلة.

المواطن العراقي لم يعد يخاف من الإرهاب فقط، بل من المستشفيات التي تُحرَق، والأسواق التي تتحول إلى مقابر، ومسؤولين يتبارون في إلقاء اللوم على “القدر” بينما تملأ جيوبهم أموال الرشاوى.

الكراهية لا تُطفئ النار.. لكن العدل يفعل.

ملحوظة: المقال تم إعادة صياغته بالذكاء الإصطناعي من مقال منشور على موقع إخباري آخر.