السعودية تمهل هذه الفئات 180 يوماً لمغادرة المملكة بشكل نهائي وتوقف تجديد إقاماتهم

في تحول جذري يعكس التزام المملكة العربية السعودية بسياسات التوطين، أعلنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار حاسم يقضي بإيقاف تجديد إقامات العاملين الوافدين في عدد من المهن الحيوية اعتباراً من 1 يوليو 2025. ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى تمكين الكفاءات السعودية وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تفاصيل القرار وأبرز المهن المستهدفة

نطاق التطبيق والجدول الزمني

• تاريخ بدء التنفيذ: 1 يوليو 2025

• فترة السماح: 180 يوماً للمتأثرين لتسوية أوضاعهم

• شروط الاستثناء: السماح بتجديد الإقامات فقط للمنشآت التي تحقق نسب التوطين المطلوبة

المهن الحيوية المشمولة بالقرار

1. طب الأسنان

• الهدف: تعزيز توطين قطاع الرعاية الصحية

• المشمولون: جميع أطباء الأسنان والفنيين العاملين في القطاعين العام والخاص

• المبررات: توفر كفاءات سعودية مؤهلة في هذا التخصص

2. المهن الصيدلانية

• النطاق: يشمل الصيادلة ومساعدي الصيادلة والعاملين في سلسلة التوريد الدوائي

• الهدف: تعزيز الأمن الدوائي وضمان جودة الخدمات الصيدلانية

• الاستثناءات: بعض التخصصات النادرة التي لا تتوفر كفاءات سعودية فيها

3. المهن المحاسبية

• مستهدف التوطين: 70% بحلول نهاية 2025

• المشمولون: جميع الوظائف المحاسبية والمالية

• البرامج الداعمة: مبادرات تدريبية وتأهيلية مكثفة للخريجين السعوديين

4. المهن الهندسية

• التخصصات المشمولة: المدنية – المعمارية – الميكانيكية – الكهربائية

• الارتباط بالمشاريع الكبرى: رؤية 2030 – نيوم – مشروع القدية

• الخطط البديلة: برامج تدريب متخصصة بالشراكة مع الشركات الكبرى

الأهداف الاستراتيجية للقرار

1. تمكين الكفاءات الوطنية

• توفير 200,000 فرصة عمل جديدة للشباب السعودي

• رفع نسبة التوطين في القطاعات المستهدفة إلى 70% خلال عامين

2. تحسين مؤشرات سوق العمل

• خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% بحلول 2026

• زيادة مشاركة المرأة في المهن المستهدفة إلى 35%

3. تعزيز الاقتصاد الوطني

• تقليل تحويلات العمالة الوافدة بمقدار 15 مليار ريال سنوياً

• تحفيز الاستثمار في برامج التدريب والتأهيل المحلي

4. تحقيق مستهدفات رؤية 2030

• بناء اقتصاد معرفي متنوع

• تعزيز الاعتماد على الكفاءات المحلية

• تحسين جودة الخدمات في القطاعات الحيوية

آلية التطبيق والتدابير المصاحبة

1. نظام الحوافز والامتيازات

• منح الشركات التي تحقق نسب توطين عالية أولوية في المنافسات الحكومية

• تقديم دعم مالي لبرامج تدريب الموظفين السعوديين

2. برامج التأهيل والتدريب

• إطلاق “أكاديميات التوطين” المتخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص

• برامج تدريب مكثفة للخريجين السعوديين في الشركات الكبرى

3. الرقابة والمتابعة

• نظام رقابي إلكتروني لرصد نسب التوطين

• فرض غرامات تصل إلى 100,000 ريال على المنشآت المخالفة

تأثيرات القرار المتوقعة

1. على سوق العمل

• ارتفاع ملحوظ في أجور السعوديين في المهن المستهدفة

• تحسن في إنتاجية القوى العاملة المحلية

2. على القطاع الخاص

• زيادة تكاليف التوظيف على المدى القصير

• تحول استراتيجي نحو الاستثمار في رأس المال البشري السعودي

3. على الاقتصاد الكلي

• تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

• تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية

الخاتمة: مستقبل واعد للقوى العاملة السعودية

يُمثل هذا القرار نقطة تحول تاريخية في سياسات سوق العمل السعودي، حيث:

• يعزز مكانة الكفاءات الوطنية في قيادة القطاعات الحيوية

• يساهم في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة

• يُعد خطوة عملية كبرى نحو تحقيق رؤية 2030

مع تطبيق هذه السياسات، تتجه المملكة نحو مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي، حيث تصبح الكفاءات السعودية هي المحرك الرئيسي للتنمية في جميع المجالات الحيوية.