عاجل: الداخلية السعودية تمنع السعوديين من التعامل مع أبناء هذه الجنسيات العربية

أكدت وزارة الداخلية السعودية عزمها مواصلة السياسة الصارمة في مواجهة جميع أشكال المخالفات المرتبطة بأنظمة الإقامة، والعمل، وأمن الحدود، وذلك في إطار بيان رسمي صدر اليوم. وحذرت الوزارة من أن أي دعم، سواءً كان مباشرًا أو غير مباشر، للمخالفين يعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة.

نتائج الحملات الأمنية المكثفة

كشفت الوزارة عن نتائج الحملات الأمنية الميدانية التي نفذتها خلال الفترة من 10 إلى 16 ذو القعدة 1446هـ، والتي أسفرت عن ضبط قرابة 15,000 مخالف في مختلف مناطق المملكة. وجاء توزيع المخالفات كالتالي:

• أكثر من 9,000 مخالف لأنظمة الإقامة.

• نحو 1,900 مخالف لأنظمة العمل.

• ما يقارب 3,900 مخالف لأنظمة أمن الحدود.

وتُظهر هذه الأرقام حجم الجهود الأمنية المبذولة لضبط الوضع وفرض السيطرة على أي انتهاكات قد تؤثر على الأمن العام.

الجنـ,,ـسيات الأكثر تورطًا في التسلل غير الشرعي

وفقًا للبيانات الرسمية، تصدرت ثلاث جنـ,,ـسيات قائمة المخالفين في محاولات التسلل غير المشروع إلى المملكة، وهي:

1. الجنـ,,ـسـ,,ـية الإثيوبية: شكلت نحو 62% من إجمالي المحاولات.

2. الجـ,,ـنسية اليمنية: مثلت حوالي 35%.

3. جنـ,,ـسيات أخرى (أبرزها الصومالية): شملت النسبة المتبقية.

ويُظهر هذا التنوع التحديات الأمنية المتعددة التي تواجه المملكة، مما يستدعي تعاونًا إقليميًا ودوليًا لتعزيز الأمن الحدودي.

عقوبات مشددة على المتورطين في دعم المخالفين

أكدت الوزارة أن ملاحقة المخالفين لا تقتصر على الضبط فحسب، بل تشمل أيضًا كل من يقدم لهم الدعم، سواء عبر:

• توفير الإيواء.

• التشغيل غير القانوني.

• تسهيل التنقل.

وصنفت الوزارة هذه الأفعال على أنها جـ,,ـرائم جسيمة تهدد الأمن الوطني، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل:

• السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

• غرامات مالية قد تبلغ مليون ريال سعودي.

• مصادرة المركبات والعقارات المستخدمة في المخالفات.

• التشهير بأسماء المخالفين في وسائل الإعلام الرسمية.

وجاءت هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على أمن المجتمع السعودي وتعزيز القيم الأخلاقية المتعلقة بالالتزام بالقانون.

دعوة للمواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهات الأمنية

في ختام بيانها، وجهت وزارة الداخلية نداءً عاجلًا إلى جميع المواطنين والمقيمين، داعية إياهم إلى:

• التعاون مع الأجهزة الأمنية.

• عدم التستر على أي مخالف.

• استخدام قنوات البلاغ الرسمية وأرقام الطوارئ المتاحة.

وشددت على أن الأمن مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب وعيًا مجتمعيًا كاملًا لمواجهة أي تهديدات تمس استقرار المملكة وسلامة مواطنيها.

خاتمة

تأتي هذه الإجراءات في سياق السياسة الأمنية الصارمة التي تتبعها المملكة لضبط المخالفات وحماية المجتمع من أي مخاطر قد تنتج عن الوجود غير القانوني. ويبقى التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية عاملاً حاسمًا في نجاح هذه الجهود.