عاجل .. 8 قرارات جديدة للحكومة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، على حزمة من القرارات المتنوعة التي تمس قطاعات المياه والنقل والاستثمار العقاري والصناعي.

1. محطات تحلية مياه في بورسعيد

أقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 69.26 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية غرب بورسعيد، لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.

2. اعتماد تسويات لجنة الخبراء

اعتمد المجلس التسويات التي أجرتها لجنة الخبراء المُشكَّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل حتى 2 سبتمبر 2026.

3. تعويضات القطار الكهربائي السريع

وافق المجلس على قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال صرف التعويضات المستحقة للمواطنين ذوي الشأن، وفقًا لكشوف نزع الملكية، فيما يخص المساحات المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع، باعتباره من أعمال المنفعة العامة، لاستكمال تنفيذ مسار المشروع وفق البرنامج الزمني المقرر.

4. منطقة لوجيستية بميناء السلوم البري

5. تأسيس شركة ميناء السادات الجاف والبري

وافق المجلس على السماح للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، بالسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “شركة ميناء السادات الجاف والبري”، بهدف إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال قطعة الأرض المخصصة من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وإدارة الميناء الجاف المقام عليها واستغلاله.

ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة لتحقيق التكامل بين الموانئ البرية والجافة والموانئ البحرية وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية، بما يوفر منظومة متكاملة لخدمات التداول والتخزين والنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجيستية ذات القيمة المضافة، مع إمكانية الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص.

6. إدارة وتشغيل أبراج “الفسطاط فيو”

أذن المجلس لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة، لإدارة وتشغيل 9 أبراج بالمنطقتين M2 وM1 بمشروع “الفسطاط فيو”، بما يقارب 432 وحدة فندقية، إضافة إلى 2 بوديوم تشمل الوحدات التجارية والإدارية، وفق نموذج الإدارة المعمول به في الفنادق التابعة لتلك الشركة، لمدة 15 عامًا.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من أصول الصندوق ومشروعاته.

7. اعتماد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية

اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2026، وذلك على النحو التالي:

ويهدف ذلك إلى استكمال الأعمال المنفذة والاستفادة من الاستثمارات المنفقة.

8. زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول

وافق المجلس للشركة القومية لإدارة الأصول، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها بمبلغ 50 مليون جنيه ليصبح 105 ملايين جنيه. وتستهدف الزيادة دعم المركز المالي للشركة وتحسين هيكلها التمويلي، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية، كما تمهد لنقل قيد الشركة بالبورصة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.

نبذة عن جهود الحكومات

تُعد جهود الحكومات المحرك الرئيسي لعملية التنمية الشاملة في أي دولة، إذ تتوزع هذه الجهود على قطاعات متعددة تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتستهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد.

أبرز مجالات جهود الحكومات

• البنية التحتية: إنشاء الطرق والكباري والموانئ وشبكات النقل الجماعي، مثل مشروعات القطار الكهربائي السريع والموانئ الجافة.

• الأمن المائي والغذائي: التوسع في محطات تحلية مياه البحر ومعالجة المياه، ودعم الإنتاج الزراعي والحيواني.

• الاستثمار والصناعة: تهيئة المناخ الاستثماري، وإقامة المناطق اللوجيستية والصناعية، وزيادة رؤوس أموال الشركات القومية.

• الإسكان والتنمية العمرانية: تطوير المدن الجديدة والعشوائيات، وإتاحة وحدات سكنية مناسبة.

• الصحة والتعليم: بناء المستشفيات والمدارس، وتدريب الكوادر، وتوسيع نطاق التغطية الصحية والتعليمية.

• الحماية الاجتماعية: تقديم الدعم النقدي، وبرامج التمكين الاقتصادي، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية.

• التحول الرقمي: تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحسين كفاءة الأجهزة الإدارية.

أدوات الحكومات لتنفيذ جهودها

• القرارات والتشريعات: مثل قرارات مجلس الوزراء والتفويضات والقوانين المنظمة للقطاعات.

• الاستثمارات العامة: تخصيص الأراضي والتمويل للمشروعات القومية.

• الشراكة مع القطاع الخاص: جذب الخبرات والاستثمارات المحلية والدولية.

• المتابعة والتقييم: مراقبة تنفيذ المشروعات وضمان الالتزام بالبرامج الزمنية.

التحديات التي تواجهها

• محدودية الموارد: الحاجة إلى موازنة بين الإنفاق والاحتياجات المتزايدة.

• البيروقراطية: بطء الإجراءات الإدارية في بعض الأحيان.

• التغيرات الاقتصادية العالمية: تأثير التضخم وأسعار الفائدة وأسعار السلع على خطط التنمية.

• تلبية التوقعات المتزايدة: الضغط الشعبي للمواطنين على الخدمات.

وتظل جهود الحكومات رهينة بقدرتها على التخطيط السليم والتنفيذ الفعّال والمتابعة المستمرة، إلى جانب تعاون المؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.