بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو

مع إعلان وزير العمل حسن رداد، اعتبار يوم الخميس 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، يستعرض موقع “صدى البلد” أبرز المعلومات القانونية المتعلقة بحقوق الموظفين في الإجازات الرسمية، وحالات تشغيلهم خلالها أو حرمانهم منها وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

تشغيل الموظف في العطلات الرسمية

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، لكن القانون أجاز للجهة المختصة تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا دعت الضرورة لذلك، مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة بديلة. كما تسري أحكام العطلات الدينية لغير المسلمين وفقاً للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

الانقطاع عن العمل لعذر عارض

وفقاً للمادة (47)، يجوز للموظف الانقطاع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، على ألا تزيد المرة الواحدة عن يومين، مع مراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الإجازات الاعتيادية السنوية

تنظم المادة (48) حق الموظف في الإجازة السنوية بأجر كامل، مع استبعاد أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية من حسابها، باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك وفقاً للمدد التالية:

• 15 يوماً للسنة الأولى بعد مضي ستة أشهر من استلام العمل.

• 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

• 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات.

• 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين.

كما يستحق الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية مدتها 45 يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة بما لا يجاوز 15 يوماً للعاملين في المناطق النائية أو فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ضوابط الإجازات ومنع الترحيل

تحظر المادة (49) تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة الاعتيادية إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، وتلزم الموظف بالتقدم بطلب للحصول على إجازاته كاملة، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، بحد أقصى الثلث ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وفي حال عدم تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته، يسقط حقه فيها وفي أي مقابل مادي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورفضته السلطة المختصة، فيستحق مقابل نقدي يُصرف بعد ثلاث سنوات من انتهاء العام المستحق عنه، على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام، على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.