رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

أصبح موعد إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو محور اهتمام الملايين من الموظفين في مصر، بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً باعتبار يوم الخميس 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 1952.

عطلة ممتدة لعطلة نهاية الأسبوع

يمنح القرار شريحة واسعة من العاملين فرصة الحصول على عطلة تمتد لثلاثة أيام متتالية، حيث تتزامن الإجازة الرسمية يوم الخميس مع عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد 26 يوليو، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للجداول المحددة دون تعديل.

الفئات المستفيدة من الإجازة

يشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما ينتظر العاملون في القطاع الخاص قرار وزارة العمل لتنظيم تطبيق الإجازة وفقاً لقانون العمل.

البنوك تعلن تعطيلها بالتزامن

وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية يوم الخميس 23 يوليو، على أن يكون الأربعاء 22 يوليو آخر يوم عمل، وتستأنف البنوك نشاطها الأحد 26 يوليو، مما يمنح العاملين في القطاع المصرفي أيضاً عطلة ثلاثة أيام متتالية.

الامتحانات مستمرة رغم الإجازة

أكد مجلس الوزراء أن الإجازة لن تؤثر على أعمال الامتحانات، حيث ستعقد جميع الامتحانات في مواعيدها المحددة من قبل الجهات التعليمية المختصة، دون أي تأجيل أو تعديل، حرصاً على انتظام العملية التعليمية.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

بعد إجازة 23 يوليو، تتبقى عطلتان رسميتان خلال العام الجاري:

• المولد النبوي الشريف: الأربعاء 26 أغسطس 2026.

• عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء القرارات التنفيذية لكل منهما قبل موعدهما بوقت كافٍ.

أهمية وطنية وإنسانية للإجازة

تمثل إجازة 23 يوليو مناسبة وطنية تحمل قيمة تاريخية كبيرة، إذ ترتبط بذكرى ثورة 1952 التي شكلت نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث. كما تمنح الإجازة فرصة ثمينة للموظفين لقضاء وقت مع أسرهم، أو السفر، أو الحصول على قسط من الراحة، خاصة مع امتدادها إلى ثلاثة أيام متتالية.