أول دولة تعلن تطبيق حظر التجوال بسبب الحرب

جاء قرار وزارة الداخلية الكويتية بدعوة المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم في ظل تصعيد أمني وعسكري غير مسبوق تشهده منطقة الخليج العربي. يتزامن هذا الإجراء مع فرض القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية بدءاً من 13 أبريل، وتزامناً مع تحذيرات أمنية مماثلة أصدرتها دول خليجية أخرى، بالإضافة إلى تحذيرات السفارة الأمريكية لرعاياها في السعودية.

طبيعة الإجراء وأهميته

يُعد هذا الإجراء احترازياً وقائياً وليس إلزامياً بالقوة، حيث يستثنى حالات الضرورة القصوى. تهدف السلطات الكويتية من خلاله إلى:

• إخلاء الشوارع والطرقات العامة لتتمكن الأجهزة الأمنية من التحرك بحرية وكفاءة عالية في حال حدوث أي طارئ أمني.

• تقليل عدد المدنيين في الأماكن المفتوحة لتفادي وقوع إصابات في حال حدوث هجمات محتملة بطائرات مسيرة أو صواريخ.

• تمكين فرق الطوارئ والدفاع المدني من الوصول السريع إلى أي موقع عند الحاجة.

مقارنة بإجراءات سابقة

سبق للكويت أن اتخذت إجراءات مماثلة خلال أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث طبقت حظراً للتجوال الجزئي والكلي لأسابيع. لكن الفارق أن هذا الإجراء يقتصر على بضع ساعات ليلاً فقط (6 ساعات)، مما يشير إلى أنه مرتبط بتهديدات أمنية آنية ومحددة الزمن، وليس بأزمة صحية أو أمنية طويلة الأمد.

موقف الكويت من الصراع

تلتزم الكويت بسياسة الحياد وعدم الانحياز في الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، مع تأكيدها الدائم على سيادتها وأمنها القومي. وقد شهدت الكويت في الماضي (خلال حرب الخليج الأولى والثانية) تداعيات أمنية وخيمة نتيجة صراعات إقليمية، مما يجعلها حريصة على أقصى درجات الاستعداد والحيطة.

حالة الطوارئ في الكويت

لم تعلن الكويت حالة الطوارئ العامة حتى الآن، والإجراء الحالي يندرج ضمن “التدابير الوقائية الاحترازية” التي تتخذها وزارة الداخلية بناءً على تقييمها للمخاطر. يُتوقع أن تبقى الكويت في حالة تأهب قصوى خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية تمديد الإجراء أو تعديله وفقاً لتطورات الأوضاع الإقليمية.