أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص ابتداءً من 5 أبريل 2026، ليشمل إضافة 69 مهنة ضمن نطاق المهن المشمولة بالتوطين بنسبة 100%.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ورفع جودة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
محتــويات المقــال
توسيع نطاق المهن المشمولة بالتوطين
بحسب التحديث، يشمل القرار مجموعة من المسميات الوظيفية ضمن مجالات السكرتارية، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، والمساندة الإدارية، وذلك وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن. كما يُطبّق القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها موظف واحد فأكثر ضمن هذه الفئات.
دليل إجرائي ومهلة للامتثال
نشرت الوزارة الدليل الإجرائي المحدث عبر موقعها الإلكتروني، متضمناً تفاصيل المهن الجديدة وآليات التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة التزام المنشآت لتفادي العقوبات النظامية المقررة بحق المخالفين.
دعم متكامل للقطاع الخاص
يأتي التحديث امتداداً لبرامج التوطين النوعي التي تقودها الوزارة، حيث يمكن للمنشآت الاستفادة من حزمة من المبادرات الداعمة التي تشمل الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، إضافة إلى برامج الاستقرار الوظيفي. كما تتكامل هذه الجهود مع برامج صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي يوفر حلولاً تمويلية وتحفيزية لتعزيز توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
تحول في هيكل سوق العمل
يعكس هذا التوسع في التوطين توجهاً متسارعاً نحو إعادة هيكلة سوق العمل في المملكة، عبر تقليل الاعتماد على العمالة غير الوطنية في الوظائف الإدارية، وفتح المجال أمام الكفاءات المحلية لتولي أدوار أكثر تأثيراً في بيئة الأعمال.





