محاكمة الراقصة ليندا بسبب فيديو خاد…

في تطور قانوني بارز، وصلت الراقصة المعروفة إعلاميًا باسم “راقصة الساحل الشمالي”، ليندا، إلى مقر المحكمة الاقتصادية في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025، لحضور أولى جلسات محاكمتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة التي تشنها الدولة ضد المحتوى المخالف الذي يبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أصدرت جهات التحقيق قرارًا بإحالة المتهمة إلى المحاكمة العاجلة.

خلفية القضية وتهم الإحالة:

تعود جذور القضية إلى التحقيقات المكثفة التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة، والتي أسفرت عن توجيه اتهامات خطيرة للمتهمة. وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة إحالة “ليندا” إلى المحاكمة الجنائية أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية، وذلك لارتباط القضية بالجانب الرقمي واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون.

تفاصيل التهم الموجهة:

جاء في أمر الإحالة إلى المحاكمة تفصيلاً دقيقًا للاتهامات الموجهة للمشهورة بـ “راقصة الساحل الشمالي”، والتي تمثلت في:

1. بث محتوى خادش للحياء العام: حيث نشرت المتهمة مقاطع فيديو وصورًا عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، وُصفت بأنها “تتنافى مع قيم وعادات المجتمع المصري”.

2. التحريض على الفسق والفجور: اتهمت المحكمة المتهمة بأن المحتوى المنشور يحض بشكل صريح على الأفعال المنافية للآداب العامة.

3. الإساءة للقيم الأسرية والمجتمعية: حيث اعتبرت المحكمة أن الأفعال المرئية المنشورة تشكل اعتداءً صريحًا على المبادئ الأسرية التي يحميها القانون المصري.

ظروف القبض والتحريات:

أوضحت تحقيقات “الإدارة العامة لمباحث الآداب” أن القبض على المتهمة جاء بعد رصد تداول واسع النطاق لمقاطع مصورة تحتوي على إيحاءات خادشة للحياء العام. وكشفت التحريات أن المتهمة تعمدت بشكل واضح إثارة الغرائز من خلال عرض مشاهد راقصة بملابس فاضحة، مستغلة المنصات الرقمية لنشر هذا المحتوى الذي وصفته التحقيقات بأنه “يحرض على الرذيلة”.

الهدف من النشر كما حددته التحقيقات:

رجحت تحقيقات مباحث الآداب أن الدافع الأساسي وراء نشر هذا المحتوى هو تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، وبالتالي جني أرباح مالية كبيرة، في إطار استغلال السمعة الإلكترونية بشكل غير مشروع. وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لشروط استخدام منصات التواصل الاجتماعي والقوانين المصرية النافذة.

المحتوى القانوني والأبعاد المجتمعية:

تمثل هذه القضية نموذجًا للتحرك القانوني الحازم ضد أي محاولات للنيل من الثوابت المجتمعية أو خدش الحياء العام، حتى عبر الفضاء الرقمي. وتؤكد السلطات القضائية والأمنية من خلالها على حماية القيم الأسرية والمجتمعية التي تعد خطًا أحمر في المنظومة القانونية المصرية.

الخاتمة:

تشكل محاكمة “راقصة الساحل الشمالي” سابقة قانونية مهمة في مواجهة المحتوى المخالف عبر الإنترنت، حيث تبعث رسالة واضحة بأن القانون سيظل سياجًا يحمي القيم المجتمعية، وأن الفضاء الإلكتروني ليس منطقة محرمة على القانون. وتظل المحكمة هي الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في هذه القضية، في إطار ضمانات المحاكمة العادلة.