في ظل متابعة مستمرة من قبل ملايين قائدي السيارات في مصر، تأتي أسعار البنزين والمحروقات على رأس أولويات البحث اليومية. وفي هذا الإطار، ننشر لكم تحديثًا شاملاً لأسعار الوقود ليوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025، والذي يؤكد تثبيت الأسعار الحالية دون أي تغيير، تنفيذًا للتوجيهات الحكومية التي تهدف إلى حماية القوة الشرائية للمواطنين وامتصاص الضغوط الاقتصادية.
محتــويات المقــال
القرار الحكومي واستقرار السوق
قرار التثبيت وخلفيته الإستراتيجية
أعلنت الحكومة المصرية، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تثبيت أسعار جميع أنواع البنزين للمرة الثالثة على التوالي. هذا القرار يأتي في إطار سياسة مرنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسواق المحروقات،
وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدولية المتقلبة. وجاء هذا القرار بعد إلغاء لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في يوليو الماضي، كخطة احترازية لمواجهة أي تقلبات غير متوقعة في الأسواق العالمية.
الأسعار الرسمية للبنزين (حتى 10 أكتوبر 2025)
وفقًا للقرار الحكومي، تباع أنواع البنزين الثلاثة في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية بالأسعار الثابتة التالية:
-
سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19.00 جنيه مصري (للوقود عالي الجودة).
-
سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيه مصري (الأكثر انتشارًا بين السيارات).
-
سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيه مصري (للوقود منخفض الجودة).
أسعار المحروقات الأخرى (السولار – الغاز – المازوت)
استقرار أسوق المحروقات بكافة أنواعها
لم يقتصر قرار التثبيت على البنزين فقط، بل شمل أيضًا أنواع الوقود الأخرى الحيوية للقطاعات الاقتصادية والصناعية والنقل، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة التالية:
-
سعر لتر السولار (الديزل): 15.5 جنيه مصري (يعد شريان النقل البري والسلع).
-
سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات (GNV): 7.00 جنيهات (بديل اقتصادي يحظى بإقبال متزايد).
-
سعر طن المازوت: 10,500 جنيه مصري (المورد الرئيسي لعدد كبير من الصناعات).
آلية الرقابة وتصريحات رئيس الوزراء
الرقابة المكثفة على المحطات
وشددت الحكومة على أن الأجهزة الرقابية والتنفيذية في جميع المحافظات تفرض رقابة مكثفة ومستمرة على جميع محطات الوقود. وتم التأكيد على أن الالتزام بالأسعار المعلنة يعد “خطًا أحمر”، مع التعامل بحسم صارم مع أي حالات تلاعب أو مخالفة، لضمان حماية المستهلكين من أي استغلال.
التصريحات الرسمية وآفاق المستقبل
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقد قبل يومين، أن “الحكومة لم تتخذ أي قرار رسمي حتى الآن بشأن زيادة أسعار البنزين”.
كما أضاف رئيس الوزراء خلال لقاءاته الإعلامية أن أي تحرك مستقبلي في هذا الملف يخضع لخطط إصلاح مدروسة وضوابط دقيقة. وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة في أكتوبر الجاري – إذا ما استمرت المعدلات الحالية للأسعار العالمية – “قد تكون هي الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية”، مؤكدًا على استمرار دعم سعر السولار حتى بعد هذه الزيادة المحتملة.
آلية التسعير والخطوة القادمة المتوقعة
كيف يتم تحديد الأسعار؟
تعتمد آلية تسعير الوقود في مصر على ثلاثة محاور رئيسية متزنة هي:
-
متوسط أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
-
التكاليف المحلية (الإنتاج، النقل، التوزيع).
-
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
الموعد المنتظر للقرار المقبل
يترقب السوق المصري الآن اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المقرر في أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن تم تأجيل اجتماعها الدوري في يوليو الماضي لمدة ثلاثة أشهر. وتعمل هذه اللجنة وفق آلية ربع سنوية ثابتة (يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر)، ومن المتوقع أن يعلن عن مصير الأسعار للربع الأخير من العام 2025 خلال هذا الاجتماع، مما يضمن الشفافية والاستقرار في واحدة من أهم السلع الحيوية في البلاد.




