أهل عريسي عزموني علي الغداء ولما روحت انا وماما كفر الدوار قلعـ
أثارت واقعة أسرية في محافظة البحيرة وتحديدا فى مركز كفر الدوار اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الماضية عقب انتشار منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مزاعم بشأن تعرض عروس لضغوط واعتداءات من جانب زوجها وشقيقته.، ومن ثم بدأت الجهات المختصة التحري من أجل التحقق من صحة ما ورد في هذه الادعاءات وكشف الملابسات المرتبطة بالواقعة كاملة.
وبحسب ما جاء في المحضر الذي تقدمت به أسرة الزوجة فإن الخلافات بدأت عقب إتمام عقد الزواج حيث نشبت مشكلات بين أفراد الأسرتين قبل أن تتطور الأمور إلى اتهامات تتعلق بابتزاز العروس والضغط عليها، وأفادت أسرة الزوجة في أقوالها بأن الزوج وشقيقته قاما بممارسة الضغط النفسي على الزوجة وإجبارها على التوقيع على مستندات تتضمن التنازل عن بعض حقوقها التي كفلها لها القانون والشرع.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد بل تضمنت ادعاءً آخر يتعلق بتصوير الزوجة دون موافقتها أثناء وجودها في وضع غير لائق . ووفقًا لما ورد في البلاغ، فقد كان الهدف من تلك التسجيلات، بحسب اتهامات الأسرة، استخدامها كورقة ضغط عليها لمنعها من الحديث عن الواقعة أو المطالبة بحقوقها.
وفورا قامت الأجهزة الأمنية بمركز كفر الدوار بالتحرى و جميع التفاصيل المرتبطة بالواقعة. وتمكنت القوات من ضبط الزوج وشقيقته، واقتيادهم إلى مقر المركز لاستكمال التحقيقات، وتواصل فرق البحث إجراء التحريات من خلال فحص الملابسات والاستماع إلى أقوال الأطراف ذات الصلة، إو العمل على جمع المعلومات والأدلة التي تساعد في تحديد حقيقة ما حدث حرصا منها على تحقيق العدالة.
ومن المقرر عقب انتهاء التحريات عرض ملف الواقعة على النيابة العامة لتقوم بدورها باتخاذ القرار القانونى المناسب بشأن القضية وذلك وفقًا لما ينتج عن التحقيقات والأدلة التي تم جمعها.
تفاصيل البلاغ المقدم من أسرة العروس
وفقًا للبلاغ الرسمي الذي تقدمت به أسرة العروس، فإن جذور الأزمة تعود إلى خلافات عائلية نشبت بين الطرفين بعد إتمام عقد القران. وتدعي الأسرة أن العريس وشقيقته استدرجا الزوجة وأجبروها تحت الضغط النفسي على توقيع أوراق تتضمن تنازلاً عن حقوقها الشرعية والقانونية.
كما اتهم البلاغ المتهمين بالانتقال إلى خطوة أكثر إيلامًا، وهي تصوير الزوجة في أوضاع غير لائقة بهدف استخدام هذه التسجيلات كوسيلة للابتزاز وإجبارها على السكوت.
التأكيد على الجدية والتحذير من التداول غير المسؤول
أكد مصدر أمني مسؤول أن الجهات المعنية تتعامل مع هذه الواقعة بالكثير من الجدية والاهتمام، نظرًا لطابعها الاجتماعي الحساس. وأشار المصدر إلى أن جميع الإجراءات القانونية الرادعة سيتم تطبيقها بحق المتهمين دون تهاون إذا ما ثبتت صحة الاتهامات الموجهة ضدهم.
وفي ظل موجة الجدل التي أثارتها صفحات التواصل الاجتماعي عبر تداول مقاطع متعلقة بالقضية، شددت الجهات المختصة على ضرورة تحري أعلى درجات الدقة والموضوعية، وحذرت من الانسياق وراء تداول أو تصديق أي معلومات غير صادرة عن المصادر الرسمية، وذلك حرصًا على سير التحقيق وعدم المساس بحقوق وحرمة الأطراف.
