سعر البنزين والسولار اليوم

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار، وذلك وفقًا لآخر قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وتواصل اللجنة عملها الدوري في مراقبة ومتابعة تطورات السوق العالمية، من تقلبات في أسعار النفط الخام ومعدلات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، لتحديد الأسعار المحلية بشكل يعكس هذه المتغيرات ويحقق التوازن الاقتصادي.

الجدول التفصيلي: أسعار جميع أنواع البنزين والوقود

فيما يلي بيان مفصل بأسعار جميع أنواع الوقود والسولار والغاز، كما أعلنتها لجنة التسعير:

أسعار البنزين (للتر الواحد):

• بنزين 95: 19.00 جنيه

• بنزين 92: 17.25 جنيه

• بنزين 80: 15.75 جنيه

أسيار السولار والوقود الأخرى (للتر الواحد ما لم يُذكر خلاف ذلك):

• سولار: 15.50 جنيه

• كيروسين: 15.50 جنيه

• طن المازوت المورد: 10,500 جنيه (للطن)

• طن الغاز الصب: 16,000 جنيه (للطن)

أسعار غاز البوتاجاز (للأسطوانة):

• الأسطوانة المنزلية: 200 جنيه

• الأسطوانة التجارية: 400 جنيه

آلية التسعير: كيف تُحدد أسعار الوقود في مصر؟

لا يتم تحديد الأسعار بشكل عشوائي، بل تخضع لـ معادلة تسعير شفافة تعتمد على عدة عوامل رئيسية:

1. السعر العالمي للنفط: حيث يتم متابعة أسعار خام برنت كمعيار أساسي.

2. سعر صرف الدولار: نظرًا لأن استيراد النفط وتكريره يتم بالعملة الأجنبية.

3. تكاليف الإنتاج والمناولة: والتي تشمل عمليات التكرير والنقل والتوزيع.

تهدف هذه الآلية إلى تحقيق سياسة الدولة الرامية إلى توفير الوقود بأسعار معقولة، دون إلقاء أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، والتي كانت تتحمل في السابق دعماً كبيراً لهذه الأسعار.

التأثير الاقتصادي: لماذا تهمنا أسعار الوقود؟

يعد قرار استقرار الأسعار محط أنظار المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وذلك due to التأثير المباشر والواسع لأسعار الوقود على الاقتصاد اليومي والكلي، حيث:

• ارتباطها المباشر بتكاليف المعيشة: يؤثر أي تغيير في سعر السولار والبنزين على أسعار السلع والخدمات، بدءاً من تكلفة نقل البضائع وصولاً إلى أسعار تذاكر المواصلات العامة.

• محور رئيسي في الهيكل الصناعي: تمثل هذه الأسعار عنصراً أساسياً في هيكل التكلفة للعديد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يؤثر على ربحيتها وقدرتها على المنافسة.

لذا، يظل قرار لجنة التسعير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تُقرأ من أجل توقع مسار الأسعار والتضخم في الفترات المقبلة.

خلاصة: الاستقرار الحالي في الميزان

يعكس قرار الاستقرار الحالي مرحلة تقييم دقيقة من لجنة التسعير للظروف العالمية والمحلية. بينما يمنح هذا القرار قطاعي النقل والصناعة الى جانب الأسر المصرية هدوءاً مؤقتاً في التكاليف، إلا أنه يظل مرتبطاً بأي تقلبات مفاجئة قد تطرأ على الأسواق العالمية أو سعر الصرف. وتظل الآلية التلقائية هي الضامن لتحقيق التوازن بين مصالح المواطن والمستهلك وبين الاعتبارات المالية للدولة.