تصدرت أسعار البنزين في مصر، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، قائمة اهتمامات المواطنين ومحركات البحث على الإنترنت، في ظل متابعة مستمرة لأي تغييرات قد تطرأ على أسعار الوقود بمختلف أنواعه. ويولي السائقون وأصحاب المركبات أهمية كبيرة لهذه الأسعار بسبب تأثيرها المباشر على تكاليف النقل والمعيشة اليومية.
محتــويات المقــال
استقرار الأسرار في ظل قرار حكومي يستهدف دعم المواطن
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن تثبيت أسعار جميع أنواع البنزين عند مستوياتها الحالية دون أي زيادة حتى شهر أكتوبر المقبل. ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد على ضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في الفترة الحالية، وعدم إضافة أي أعباء مالية جديدة.
وجاء قرار التثبيت بعد تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
الأسعار الرسمية للبنزين بأنواعه (4 سبتمبر 2025)
وفقًا للقرار الحكومي الأخير، فإن أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة ستظل كما يلي:
-
بنزين 95: 19 جنيهاً للتر
-
بنزين 92: 17.25 جنيهاً للتر
-
بنزين 80: 15.75 جنيهاً للتر
أسعار باقي مشتقات الوقود
إلى جانب أسعار البنزين، استقرت أسعار باقي أنواع الوقود عند المستويات التالية:
-
السولار: 15.5 جنيهاً للتر
-
الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
-
المازوت للمصانع: 10,500 جنيه للطن
آلية تحديد الأسعار والمراجعة القادمة
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025 ضمن اجتماعاتها الربع سنوية المعتادة. وستقوم اللجنة خلال هذا الاجتماع بمراجعة شاملة لأسعار الوقود بناءً على مجموعة من المعايير الدولية والمحلية، أهمها:
-
أسعار خام برنت في الأسواق العالمية
-
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
-
تكاليف النقل والتكرير والمصروفات التشغيلية
وستهدف هذه المراجعة إلى تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء أي تعديلات على الأسعار أو الإبقاء عليها كما هي، مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية وعدم إثقال كاهل المواطن.
تأثير القرار على الاقتصاد والمواطن
يأتي قرار تثبيت أسعار الوقود في إطار الحزمة الحكومية لدعم المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. ويسهم هذا القرار في:
-
تحقيق الاستقرار في أسعار السلع والخدمات المرتبطة بنقل البضائع
-
تخفيف الضغط على ميزانيات الأسر المصرية
-
دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية المرتبطة بالوقود
-
تعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية للحكومة
ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه الحكومي في دعم المواطن حتى تحسن الظروف الاقتصادية العالمية واستقرار الأسواق.




