القبض على التيكتوكر ناني علي

في عملية أمنية مستهدفة، تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من القبض على إحدى نجمات منصة “تيك توك”، المعروفة باسم ناني علي، وذلك بعد متابعة وتحريات مكثفة لنشاطها على منصات التواصل الاجتماعي.

ما الذي تم ضبطه؟

أثناء القبض عليها، عثر رجال الأمن على المضبوطات التالية:

1. كمية من مخدر “الآيس” بحوزتها، يُشتبه في أنها كانت معدة للتعاطي الشخصي.

2. جهازا هاتف محمول، أحدهما على الأقل يُستخدم في تسجيل ونشر محتواها. وخلال الفحص الأولي للهاتفين، تم اكتشافهما يحتويان على عدد من المقاطع المصورة ذات الطابع الخادع للحياء العام، والتي تمثل انتهاكاً صريحاً للقيم والأخلاق المجتمعية.

وقد تم التحفظ على هذه المضبوطات كأدلة مادية لتقديمها للنيابة العامة.

الخلفية وراء القبض: محتوى مثير للجدل

لم تكن عملية القبض وليدة الصدفة، بل جاءت تتويجاً لمراقبة أمنية لمحتوى الفتاة المنشور على حساباتها. حيث لفتت انتباه الجهات المعنية مقاطع فيديو كانت تقوم ببثها ونشرها بشكل اعتيادي، تضمنت حركات وإيحاءات وتصرفات وُصفت بأنها “خادشة للحياء العام” ومتجاوزة للخطوط الحمراء الأخلاقية في المجتمع، بما يمثل اعتداءً صريحاً على الثوابت الأسرية والاجتماعية.

الدافع: السعي وراء الشهرة والربح غير المشروع

وكشفت التحريات الأولية للجهات الأمنية أن أساليب “ناني علي” في نشر المحتوى لم تكن عفوية، بل كانت جزءاً من استراتيجية مقصودة. حيث أنها اعتادت على نشر محتوى مثير للجدل وغير أخلاقي بهدف أساسي هو جذب أكبر عدد ممكن من المتابعين والمشاهدات (الزيارات). ويرى المحققون أن هذا الدافع نابع من السعي لتحقيق شهرة سريعة وأرباح مادية من خلال آلية الإعلانات والعائد المادي على المنصات، ولكن بطرق غير مشروعة وتخالف القانون والقيم.

الإجراءات القانونية المتخذة

بناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية التالية:

1. تحرير محضر رسمي يضمن كافة التفاصيل والوقائع والمضبوطات.

2. اقتياد المتهمة إلى ديوان قسم الشرطة لإتمام الإجراءات الأولية.

3. إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة (النيابة العامة) لمباشرة التحقيق معها.

التهم الموجهة إليها

واجهت “ناني علي” تهم graves تتمثل في:

• حيازة مخدر “الآيس” بغرض التعاطي.

• نشر مقاطع خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

• التعدي على القيم والمبادئ الأسرية والمجتمعية.

• إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى مخالف للقانون والنظام العام.

وما تزال التحقيقات جارية للوقوف على كافة تفاصيل هذه القضية.