القبض على لورا راقصة الساحل الشمالي وهذا ما كشفته

القاهرة – (تقارير إخبارية) – في تطورات قضية الراقصة المشهورة إعلاميًا بلقب “لورا”، أكدت المتهمة أمام جهات التحقيق براءتها من جميع التهم الموجهة إليها، والمتمثلة في نشر مقاطع فيديو تُعتبر تحريضًا على الفسق والفجور وخادشة للحياء.

دفاع المتهمة عن نفسها: “رقص استعراضي وأموال شخصية”

ووفقًا لتصريحاتها أثناء التحقيقات، دافعت “لورا” عن المحتوى الذي تنشره على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنه لا يتعدى كونه جزءًا من عملها الفني كراقصة. ونفت المتهمة بشكل قاطع مزاعم نشرها لمقاطع “مخجلة”، موضحة أن الفيديوهات المذكورة تظهرها وهي تؤدي “حركات استعراضية” وهي ترتدي “بدلات رقص” مهنية.

كما وجهت النفي لتهمة أخرى خطيرة، وهي ممارسة الرذيلة مقابل المال، مُصنفة هذه الادعاءات بأنها غير صحيحة. وفيما يعلق بالضبطيات، أوضحت أن المبلغ المالي المضبوط، والبالغ 23 ألف جنيه، هو أموالها الشخصية القانونية، كما أنكرت ملكية زجاجة الخمر التي ضُبطت معها.

رواية الأجهزة الأمنية: “نشاط منافٍ للآداب بهدف تحقيق أرباح”

من جهتها، قدمت الأجهزة الأمنية رواية مغايرة. حيث أوضحت أنه بناءً على تقارير الرصد والمتابعة، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة من تحديد نشاط المتهمة.

وأكدت التحريات أن “لورا” كانت تنشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيها وهي ترقص بـ”ملابس خادشة للحياء” مصحوبة بحركات وإيحاءات جنسية، واصفةً ذلك السلوك بأنه “منافٍ للآداب العامة”.

كما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الدافع الأساسي وراء هذا النشاط، وفقًا للتقارير الأمنية، هو “استهداف زيادة نسب المشاهدات” على صفحاتها الشخصية، وبالتالي “تحقيق أرباح مالية كبيرة” من وراء هذه المحتويات.

ضبط المتهمة والإجراءات القانونية

أسفرت عملية المتابعة المستمرة لنشاط المتهمة عن تحديد مكانها وضبطها داخل نطاق محافظة القاهرة. وبحسب البيان الأمني، تم ضبطها وبحوزتها (4) هواتف محمولة.

وخضعت الأجهزة للفحص الفني، الذي كشف – وفقًا للبيان – عن احتوائها على “أدلة ومستندات رقمية” تؤكد صحة الاتهامات الموجهة إليها والمتعلقة بنشر المحتوى المخالف.

وذكر المصدر أنه “بمواجهة المتهمة بالضبطيات ونتائج الفحص الفني، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المذكورة”. وبناءً عليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتم عرضها على النيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها واتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن القضية.

ملاحظة حول الصياغة:

• تم استخدام لغة صحفية محايدة لتقديم وجهتي النظر (دفاع المتهمة ورواية الأجهزة الأمنية) دون انحياز.

• تم توضيح الإجراءات القانونية بشكل متسلسل (رصد، تحريات، ضبط، فحص فني، اعتراف، إحالة للنيابة).

• وضعت بعض العبارات المثيرة للجدل بين علامتي اقتباس للإشارة إلى أنها وردة على لسان أحد الأطراف وليست حقيقة مسلمًا بها (مثل: “منافٍ للآداب”، “بدلات رقص”).