القبض على البلوجر لوليتا

أصدرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قرارًا في القضية رقم 1970 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية، يقضي بإرسال الهاتف الجوال ووحدة التخزين المضبوطة من البلوجر لوليتا إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لندب خبير تقني لفحص محتويات الأجهزة الرقمية. يأتي هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية حول اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أهداف الفحص الفني للأجهزة

كشفت أوراق القضية أن الفحص الفني يستهدف تحقيق عدة نقاط رئيسية، تشمل:

1. التحقق من ارتباط المتهمة بحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت تابعة لها أو مرتبطة بنشاطها الرقمي.

2. تحديد ما إذا كانت هذه الحسابات عامة أو خاصة، ومدى إتاحتها للجمهور.

3. الكشف عن أي مقاطع مرئية مخلة بالحياء أو خادشة للأخلاق منشورة عبر هذه الحسابات.

4. تحليل تفاصيل النشر، مثل:

   • تاريخ نشر المحتوى.

   • عدد المشاهدات والمشاركات.

   • طبيعة التعليقات وردود الأفعال.

   • عدد مرات إعادة النشر وتداول المحتوى.

إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر لوليتا بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء في منطقة القاهرة الجديدة. ومن المقرر أن تستكمل النيابة تحقيقاتها بناءً على نتائج الفحص التقني للأجهزة المضبوطة.

دفاع المتهمة وإنكار التهمة

صرح مينا ناجي، محامي البلوجر لوليتا، لموقع صدى البلد بأن موكلته نفت تمامًا التهم الموجهة إليها، مؤكدًا أنها لا تمتلك أي حسابات تنشر محتوى مخلاً بالأخلاق أو خادشًا للحياء. وأشار إلى أن القضية تخضع للتحقيق، وسيتم تقديم الأدلة التي تبرئ ساحتها.

خلفية القضية وملابسات القبض عليها

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة بعد تلقي عدة بلاغات ضدها تتهمها بـ:

• نشر مقاطع فيديو تحتوي على محتوى خادش للحياء.

• استخدام ألفاظ خارجة في منشوراتها.

• إساءة استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى غير أخلاقي.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة واحالتها للنيابة للتحقيق.

العقوبات القانونية المترتبة على نشر المحتوى المخِل بالحياء

ينظم القانون المصري عقوبات رادعة لكل من يثبت ضلوعه في نشر محتوى مخِل بالأخلاق العامة، ومن أبرز النصوص ذات الصلة:

1. المادة (1) من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961:

   • تنص على معاقبة كل من يحرض أو يسهل ارتكاب الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه.

2. المادة (14) من نفس القانون:

   • تُجرم أي دعوة أو إعلان يتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة، وتوقع عقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 جنيه.

3. المادة (15):

   • تفرض وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.

4. المادة (178) من قانون العقوبات:

   • تعاقب بالسجن حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من ينشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

التمييز بين الجرائم المتعلقة بالمحتوى المخِل

تندرج هذه القضية تحت نوعين من الجرائم:

• جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء، سواء كان ذلك في السر أو العلن.

• جريمة التحريض على الفسق عبر نشر مواد إباحية أو محتوى مخِل، والتي يعاقب عليها القانون بشدة.

وتستمر التحقيقات لبيان مدى صحة الاتهامات ومدى توافر الأدلة الرقمية والقانونية لإثباتها أو نفيها.