القبض على المقاول محمد علي .. تفاصيل

كشفت وسائل إعلام مصرية نقلاً عن مصادر قضائية أن السلطات الإسبانية تدرس حالياً إمكانية ترحيل المقاول المصري محمد علي إلى مصر، وذلك بعد أن أصدرت محكمة إسبانية حكماً نهائياً ضده قبل أيام.

تفاصيل الحكم القضائي في إسبانيا

أفاد موقع “القاهرة 24” بأن المحكمة الإسبانية أصدرت حكماً نهائياً يسمح بترحيل علي، إلا أن العملية تواجه معارضة من بعض أعضاء برلمان كتالونيا، حيث يقيم المقاول المصري منذ سنوات. ووفقاً لمصدر مطلع، فإن محمد علي يتمتع بعلاقات قوية مع عدد من النواب الكتالونيين، بعد أن قدم نفسه سابقاً كمستثمر في قطاع المقاولات والبناء.

محمد علي مطلوب في مصر بتهم “إرهابية” وتهرب ضريبي

يُذكر أن محمد علي مدرج على قوائم الإرهاب المصرية منذ يناير 2023، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلامياً باسم “قضية الجوكر”، والتي حُكم عليه فيها بالسجن المؤبد. وتعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر 2019، عندما تجمهر عدد من المواطنين في منطقة الأربعين بمحافظة السويس، واتُهم علي وآخرون بـ:

• تدبير تجمهر يهدد السلم العام.

• التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، منها الاعتداء على الأشخاص ورجال السلطة.

كما أدين محمد علي في قضية منفصلة عام 2023 بتهمة التهرب الضريبي، حيث صدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات مع الشغل، بالإضافة إلى غرامة مالية بلغت مليون و350 ألف جنيه، وكفالة قدرها 200 ألف جنيه.

معركة الترحيل.. بين القانون والضغوط السياسية

رغم الحكم النهائي الصادر في إسبانيا، فإن عملية ترحيل محمد علي لا تزال تواجه تحديات، أبرزها:

• معارضة نواب كتالونيين لترحيله، بحجة حقوق الإنسان وعدم ضمان محاكمة عادلة في مصر.

• الضغوط السياسية المحتملة بين البلدين حول ملفات حقوق الإنسان وتبادل المطلوبين.

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات قانونية وسياسية حاسمة في هذا الملف، خاصة مع إصرار السلطات المصرية على استكمال إجراءات الترحيل، بينما يدفع أنصاره في إسبانيا نحو منع تنفيذ القرار.

يُذكر أن محمد علي كان قد فر من مصر قبل سنوات، واستقر في إسبانيا، حيث حاول بناء شبكة علاقات سياسية وتجارية، لكن إدانته في مصر جعلته هدفاً للعدالة التي تسعى الآن لإعادته لتتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

🔄 تابعوا التطورات القادمة.. هل سيتم ترحيله فعلاً؟ أم أن الضغوط السياسية ستؤجل القرار؟