20 شاهدًا ومحادثات ومقاطع فيديو تسببت في إحالة سارة خليفة و 27 متهمًا آخرين للجنايات

في تطور مهم لقضية مخدرات تتصدر المشهد الأمني، أصدرت النيابة العامة قراراً بإحالة 28 متهماً -من بينهم المتهمة البارزة سارة خليفة حمادة- إلى محكمة الجنايات، لمواجهة اتهامات خطيرة تتعلق بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في استيراد المواد الأولية لتصنيع المخدرات المُخلقة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

تفاصيل القضية: شبكة إجرامية متكاملة

كشفت تحقيقات النيابة عن وجود منظمة إجرامية ذات هيكل تنظيمي محكم، حيث:

• تخصص بعض المتهمين في استيراد المواد الكيميائية الأساسية لتصنيع المخدرات من خارج البلاد.

• تولى آخرون عمليات التصنيع والتخليق في مختبرات سرية.

• تكفل فريق ثالث بعمليات التوزيع والترويج في السوق المحلية.

ووفقاً للأدلة، استخدمت العصابة عقاراً سكنياً كمقر رئيسي لتخزين المواد المخدرة وتصنيعها، حيث تم ضبط أكثر من 750 كيلوغراماً من المخدرات الجاهزة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع.

أدلة دامغة: بين الشهود والتحقيقات الرقمية

استند قرار الإحالة إلى:

• شهادات 20 شاهداً من الضباط والعاملين في القضية.

• أدلة رقمية قاطعة تشمل:

  • محادثات ورسائل عبر تطبيقات التواصل.

  • صور ومقاطع فيديو توثق عمليات التصنيع والتخزين.

  • تحليلات مختبرية للمواد المضبوطة.

اتهامات إضافية: خطر مسلح

إضافة إلى تهم المخدرات، واجه المتهمون اتهامات بـحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، مما زاد من خطورة الشبكة الإجرامية وأظهر استعدادها لاستخدام العنف لحماية عملياتها.

سارة خليفة حمادة: دور محوري في القضية

تأتي مشاركة المتهمة سارة خليفة حمادة في القضية كواحدة من أبرز الأسماء، حيث يُشتبه في دورها التنظيمي داخل الشبكة، رغم أن التحقيقات لم تفصح بعد عن طبيعة مشاركتها الدقيقة.

ما التالي؟

مع إحالة الملف إلى محكمة الجنايات، تبدأ مرحلة جديدة من المحاكمة التي يُتوقع أن تكون علنية، نظراً لخطورة التهم وحجم الضبطيات. وتواجه العصابة عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حال ثبوت التهم، خاصة مع وجود عنصر تنظيم عصابة مسلحة.

ختاماً، تمثل هذه القضية ضربة قوية للجريمة المنظمة في البلاد، وتُظهر جدية الأجهزة الأمنية في مكافحة شبكات المخدرات الدولية التي تستهدف استقرار المجتمع.