خبر حزيـ.ـن جدًا عن الإعلامي نيشان

تترقب الأوساط الإعلامية والقانونية في مصر ولبنان حكم محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، المقرر صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن استئناف تقدم به محامو الإعلامي اللبناني نيشان أرتبن، ضد الحكم الصادر ضده بالسجن شهرًا وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية سب وقذف الإعلامية المصرية ياسمين عز.

السيناريوهات المتوقعة للقرار القضائي

يواجه أرتبن ثلاثة احتمالات رئيسية أمام محكمة الاستئناف:

1. تأييد الحكم الابتدائي والإبقاء على عقوبة الحبس شهرًا مع الغرامة والكفالة.

2. تخفيف العقوبة بتقليل مدة الحبس أو تخفيض قيمة الغرامة المالية.

3. إلغاء الحكم السابق والبراءة الكاملة من التهم المنسوبة إليه.

خلفيات القضية وتفاصيل الاتهام

كانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قد أصدرت حكمها الأولي في وقت سابق بإدانة أرتبن بتهمة “السب والقذف” الموجهة للإعلامية ياسمين عز، بعد ثبوت تعمده إهانتها عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام عبارات وصفها القضاء بـ”الخادشة للحياء والمخلّة بالشرف”.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد أنهت تحقيقاتها وأحالت الملف إلى المحاكمة، مؤكدة في حيثيات قرارها ثبوت الأدلة على قيام أرتبن بممارسة التعدي اللفظي على عز، مما دفع الأخيرة إلى اللجوء للقضاء لحماية حقوقها.

ردود الأفعال وتأثيرات القضية

أثارت القضية جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية، حيث يرى بعض المتابعين أنها تندرج في إطار الصراعات الإعلامية الشخصية، بينما يعتبرها آخرون قضية ذات أبعاد قانونية مهمة تتعلق بحدود حرية التعبير وضوابط المسؤولية في استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

ويُعتبر الحكم القادم محطة فارقة، ليس فقط بالنسبة للطرفين المتنازعين، بل أيضًا كسابقة قضائية قد تؤثر في كيفية معالجة القضاء المصري لقضايا السب والقذف عبر الإنترنت، خاصةً تلك التي تشمل شخصيات عامة.

ماذا بعد؟

مع اقتراب موعد جلسة الاستئناف، تتجه الأنظار إلى القرار النهائي للمحكمة، الذي سيكون له صدى إعلامي وقانوني واسع، سواء على مستوى العلاقات المهنية بين الإعلاميين أو في ترسيم حدود الخطاب المسموح به في الفضاء الرقمي.

يُذكر أن نيشان أرتبن يُعد من الإعلاميين اللبنانيين البارزين في العالم العربي، بينما تُعتبر ياسمين عز واحدة من أبرز وجوه الإعلام المصري، مما يضيف بُعدًا إضافيًا من الاهتمام الإقليمي بهذه القضية.

ختامًا، تبقى المحكمة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالفصل في هذا النزاع، فيما يُنتظر أن يُرسي حكمها معايير جديدة في موازنة حرية الرأي مع حماية السمعة والشخصية العامة.