السعودية تحدد أقصى مبلغ يسمح للمقيمين بتحويله إلى خارج السعودية وعقوبة بالترحيل الفوري

في إطار سعيها لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة التحركات النقدية غير المشروعة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تشديد إجراءات تحويل الأموال إلى الخارج، حيث حددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) سقفًا جديدًا للتحويلات الخارجية للمقيمين.

الحد الأقصى للتحويلات الخارجية:

أصدرت “ساما” تعميمًا جديدًا يقضي بتحديد سقف التحويل الواحد للمقيمين خارج المملكة بمبلغ 35,000 ريال سعودي كحد أقصى. ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى:

• تعزيز الشفافية في المعاملات المالية

• مكافحة غسل الأموال

• الحد من التهرب الضريبي

• مراقبة التدفقات النقدية عبر الحدود

عقوبات صارمة للمخالفين:

حذرت السلطات المالية السعودية من عواقب مخالفة هذه اللوائح، حيث فرضت عقوبات مشددة تشمل:

1. غرامات مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي

2. إجراءات جنائية قد تصل إلى السجن

3. ترحيل المقيمين المخالفين من المملكة

4. تجميد الحسابات المصرفية للمخالفين

قنوات التحويل الشرعية المعتمدة:

أشارت “ساما” إلى أن التحويلات يجب أن تتم حصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والتي تشمل:

1. البنوك المحلية:

   • التحويل عبر شبكة SWIFT العالمية

   • خدمة التحويلات البنكية المباشرة

   • تتميز بالموثوقية العالية والتكلفة التنافسية

2. شركات الصرافة المرخصة:

   • ويسترن يونيون

   • موني جرام

   • مرسال

   • يجب التأكد من ترخيص الشركة من قبل “ساما”

3. الحلول الرقمية:

   • تطبيقات التحويل الإلكتروني

   • المحافظ الرقمية المعتمدة

   • مع ضرورة التحقق من مصداقية الخدمة

نصائح للمقيمين:

وجهت الجهات الرسمية عدة توصيات هامة للمقيمين الراغبين في إجراء تحويلات مالية:

• التأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى للتحويل

• استخدام القنوات الرسمية حصرًا

• الاحتفاظ بإثباتات التحويل الرسمية

• تجنب أي محاولات للتحايل على النظام

• الاستفسار المباشر من “ساما” عند الحاجة لتوضيحات

خلفية القرار:

يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز النزاهة المالية في المملكة، حيث تسعى السلطات إلى:

• تعزيز مكانة المملكة في مؤشرات الشفافية المالية

• مواكبة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال

• حماية النظام المالي من المخاطر

• ضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي

ردود الفعل:

لقي القرار ترحيبًا من الخبراء الاقتصاديين الذين أشادوا بخطوة تعزيز الرقابة المالية، بينما عبر بعض المغتربين عن مخاوفهم من صعوبة إدارة التزاماتهم المالية الخارجية بهذه القيود.

ختامًا، تؤكد المملكة من خلال هذه الإجراءات على التزامها بمعايير المالية الدولية، مع الحفاظ على توازن بين متطلبات الرقابة المالية وحاجات المقيمين الشرعية لتحويل الأموال.